بحضورعامل إقليم جرادة مبروك ثابت، تم يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، وضع الحجر الأساس لبناء 30 وحدة سكنية لمشروع ما بات يعرف بإعادة إسكان قاطني حي لكرابة بعين بني مطهر،  وهو المشروع الذي ظل – وعلى مدى سنوات – يراوح مكانه في غياب أي تفسير للأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعثره لمرات عديدة، و التي دفعت بساكنة الحي مدعومة بفعاليات جمعوية، إلى الاحتجاج أكثر من مرة على مآل هذا المشروع، الذي ابتدأ بملتمس جماعي سنة 1995 وينتهي اليوم ببناء وتشييد وحدات سكنية ذات مساحة متفردة لكل منزل تصل إلى 85 مترا مربعا من دون الإشارة إلى تكلفته المالية.
المشروع الذي يدخل في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة، بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمالة إقليم جرادة وجماعة عين بني مطهر، كان ثمرة مجهود جماعي ساهم فيه كل طرف من موقعه، بدءا من الساكنة المتضررة التي لم تمل من رفع صوتها لانتقاد التماطل الذي عرفه هذا المشروع، مرورا بجمعيات المجتمع المدني التي آزرت الساكنة في مطالبها العادلة والمشروعة، وبالسلطة الإقليمية والمحلية التي تجاوبت ودفعت بهذا الملف إلى الأمام و بالصحافة الوطنية والمحلية التي قاربت المشروع في أبعاده المتعددة و مواكبة تفاصيله الدقيقة، خاصة أمام صعوبة الوصول إلى المعطيات الحقيقية التي كانت سببا في تعثره وتناولت بالطرح والتحليل كافة تفاصيله، وانتهاء بمجهودات لنواب برلمانيين سابقين وحاليين من الفريق الاشتراكي الذين ساءلوا كتابيا الحكومة أكثر من مرة حول التعثرات التي عرفها مشروع إعادة إسكان قاطني حي لكرابة ـ والتي كان آخرها سؤال كتابي من النائب البرلماني  عن دائرة جرسيف سعيد بعزيز  إلى كاتبة الدولة لدى وزير  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان «حول آليات و وسائل التدخل لوضع حد لمعاناة ساكنة حي لكرابة بجماعة عين بني مطهر» .
و في نفس اليوم قام عامل إقليم جرادة مرفوقا بعدد من رؤساء المصالح الخارجية بإعطاء الإنطلاقة لمشروع التطهير السائل لمدينة عين بني مطهر ، و الذي سيتم بموجبه توسيع و ترميم الشبكة على طول 20 كيلومترا  و إنجاز محطة للضخ و أخرى للتطهير ستستفيد منه حوالي 25500 نسمة، بمن فيهم سكان دوار أولاد علي التابع ترابيا لجماعة بني مطهر، يصل فيها صبيب محطة التطهير إلى 1550 مترا مكعبا في اليوم و المشروع رصد له مبلغ مالي يصل إلى 5.5 ملايين درهم بتمويل من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بنسبة 50% عبر تمويل أوروبي، فيما البرنامج الوطني للتطهير السائل و تصفية المياه العادمة ساهم ب 50% المتبقية ، و من المنتظر أن يتم البدء في الأشغال بالنسبة للمشروعين معا خلال شهر يوليوز الجاري.
تجدر الإشارة هنا إلى تأكيد مسؤولي العمالة على إعطاء الأسبقية لليد العاملة المحلية للاستفادة من ساعات العمل التي توفرها هذه المشاريع،علما بأن بعض المشاريع التي بلغت الأشغال بها مستويات متقدمة ، لم تحظ فيها اليد العاملة المحلية بالأولوية الموعود بها ؟.