عادت ظاهرة الهجرة لتحتل الواجهة في العلاقات الأوروبية وفي الشؤون الداخلية للعديد من البلدان الأوروبية، وذلك بعد أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانييل ماكرون على أعضاء حكومته بضرورة معالجة هذا الموضوع وإنهاء نهج «التراخي» في التعامل معه، وذلك من أجل الحيلولة دون انجراف الناخبين نحو أقصى اليمين. كما وجه نداء من روما، أثناء لقائه برئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي، بضرورة إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأوروبية ودراسة المقترحات الإيطالية في قمة وزراء الداخلية بمالطا بداية هذا الأسبوع.
وكانت الهجرة سبب تأزم العلاقات بين فرنسا وإيطاليا في السنتين الأخيرتين، وصلت إلى حد استدعاء باريس لسفيرها بروما في عهد الحكومة السابقة التي كان يشارك فيها اليمين المتطرف.
وفي هذا الإطار، عقدت يوم الاثنين 23 شتنبر، قمة مصغرة بين البلدان الأوروبية من أجل إيجاد نقط تقارب في تدبير هذا الملف، خاصة حول المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، وترغب الحكومة الإيطالية في تناوب بين الموانئ الأوروبية حول إنزال هؤلاء المهاجرين، بينما تصر فرنسا على الميناء الآمن والأقرب جغرافيا.
وتحاول البلدان الأوروبية المشاركة في هذه القمة المصغرة لوزراء الداخلية ( فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، مالطا، والمفوضية الأوروبية بالإضافة إلى فلندا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي)، إيجاد اتفاق بينها من أجل تدبير المهاجرين القادمين من ليبيا عبر البواخر.
وتسعى البلدان المشاركة إلى إيجاد «آلية مؤقتة» لإدارة عمليات إنزال المهاجرين، وهو اتفاق لن يكون سهلا، وذلك لحالة الخوف المرضية التي يعيشها الرأي العام الأوروبي من الهجرة، رغم أن عددها تراجع بشكل كبير هذه السنة، فلم يتجاوز عدد الوافدين منذ بداية السنة 60 ألف مهاجر، وهو رقم صغير مقارنة مع السنوات الماضية.
وهذا التراجع يمكن تفسيره بالسياسة التي نهجها وزير الداخلية السابق بالحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، الذي قرر رفض استقبال كل بواخر الإنقاذ بعرض البحر المتوسط، والسماح لها بالرسو في الموانئ الإيطالية كما جرت العادة، وهو ما أحدث أزمة بين البلدان الأوروبية، خاصة بين فرنسا وإيطاليا، بسبب تصريحات وزير الداخلية عن رابطة الشمال( اليمين المتطرف ) والتي لم تكن ديبلوماسية في حق باريس، وهو ما دفع بفرنسا إلى استدعاء سفيرها بروما من أجل التشاور.
وتفاعلت فرنسا بشكل إيجابي مع مطلب إيطاليا بتوزيع الهجرة الوافدة عليها مع باقي البلدان الأوروبية، حيث تسعى إلى اقناع باقي البلدان الأوروبية من أجل اقتسام اللاجئين الوافدين على روما، وهو الأمر الذي تعارضه بشدة بلدان أوروبا الشرقية العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يعرضها لعقوبات مالية.
وفي تصريحه أمام الصحافة بروما انتقد الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون غياب التضامن مع إيطاليا في هذا الباب، خاصة أنها الميناء الأقرب إلى إيطاليا والتي ترسو بها السفن التي يتم إنقاذها.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده ستطالب بإصلاح اتفاق ديبلن تحت إشراف المندوبية الأوروبية، في إشارة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن المسؤولية عن المهاجرين تقع على عاتق الدولة الأولى التي يدخل المهاجرون إلى أراضيها، وإبرام اتفاق تشارك فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي، أو يتم فرض عقوبات مالية على البلدان الرافضة، مكررا بذلك مطلبا إيطاليا ظلت روما تنادي به منذ دخول اتفاق ديبلن حيز التنفيذ.
وصرح رئيس وزراء إيطاليا بالمناسبة أمام الصحافة، «أن الهجرة لا يجب أن تكون بعد الآن، عنوانا لدعاية السياسة المناهضة لأوروبا،» وهو يشير بذلك إلى اليمين المتطرف الأوروبي الذي يستغل هذه المآسي الإنسانية وهذه الهجرة غير القانونية من ليبيا من أجل تخويف وترهيب الرأي العام ومن أجل كسب الانتخابات.
وترغب الحكومة الإيطالية في إيجاد اتفاق حول اقتسام المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر. وسيكون لقاء مالطا مناسبة للحديث بين البلدان الأوروبية حول المقترحات الإيطالية في هذا الموضوع، قبل طرحها على قمة رؤساء الدول الأوروبية التي ستتم في شهر أكتوبر بالليكسمبورغ.