بعد أيام، سيلتئم المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعتبر برلمان الحزب والهيئة التقريرية العليا بعد المؤتمر.
ولأن المجلس الوطني للاتحاد، سينعقد على بعد سنتين من الاستحقاقات المقبلة التي يراهن عليها كل الاتحاديين والاتحاديات، لاستعادة الحزب مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخه النضالي المجيد، وبما يزخر به الاتحاد من كفاءات في مختلف المجالات، وجب التأكيد على «استثنائية» المجلس الوطني المقبل، الذي سيكون لا محالة انطلاقة فعلية نحو مستقبل نأمل أن يكون أفضل.
أجل، يجب أن يكون المجلس الوطني استثنائيا، من حيث:
رسم خارطة طريق واضحة، دقيقة، وقابلة للتنفيذ؛ لا تختزل في الأهداف والغايات، وإنما تدقق في الوسائل والمواقيت، وفي آليات التتبع وضبط المسؤوليات؛
بلورة رؤية سياسية مستقبلية، تكون مرجعا تحدد على أساسه المواقف من القضايا الراهنة والمقبلة التي تشغل الرأي العام الوطني؛
رأسملة المكاسب التي حققها الحزب على مستوى حضوره المتميز داخل أهم مؤسسات الحكامة،  ومن خلال الدينامية التي عاشتها بعض الأقاليم والجهات رغم محدوديتها، واستثمارها في إبراز القيمة الرمزية للاتحاد في الحياة السياسية الوطنية.
يقتضي ربح هذه الرهانات الوسيطية التي هي الجسر الضروري نحو تحقيق الرهان الأكبر، أن يمارس الاتحاديون والاتحاديات، نقاشا راقيا، يجتمع فيه عمق التحليل وصدق السريرة والتوجه نحو المستقبل قيادة وقواعد، يدا في يد، بلا تردد ولا ارتباك، بعيدا عن حسابات صغيرة وتناقضات بدائية و«استراتيجيات» شخصية.
إن وعي الاتحاديات والاتحاديين بدقة المرحلة وجسامة الرهان في ظل موازين قوى ليست بالتأكيد لصالح قوى الديمقراطية والحداثة، يستدعي العمل الجاد والمثابر على تعبئة كل ما نملك من رأسمال رمزي ومن موارد بشرية ومن علاقات اجتماعية ومن رصيد نضالي، وفق خطط عمل جهوية ومحلية تتمثل خارطة الطريق وتغنيها وتترجمها إلى إنجازات على الأرض في الجهة والإقليم والجماعة…
لم يعد الانتظار ممكنا، ولا الانتقاد مجديا… فلنجعل من المجلس الوطني انطلاق العد التصاعدي نحو أفق أفضل.