في الحاجة إلى مؤسسات منتخبة تخدم التنمية
عبد السلام المساوي
إن الرهان الأساسي الذي يواجهنا هو إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا، جهويا ووطنيا، لكي تقوم هذه المؤسسات بالتنمية، وليتصالح المواطنون مع الشأن المحلي لما يلعبه من دور حاسم في التنمية المجتمعية والتربية على المواطنة …
إن الرهان اليوم هو تنظيم مدن المغرب وتأهيلها وجعلها قبلة للاستثمارات المنتجة، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضاري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون بكل اطمئنان أن المؤسسة المنتخبة في خدمة التنمية، في خدمة المصلحة العامة لا خدمة المصالح الشخصية لمنتخبين قرصنوا المقاعد فخربوا البلاد والعباد…
إن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون والتأخير، ضمن نص خطاب وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، قال جلالته ” مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، وهم بذلك يتجاهلون أن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل …فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أوالجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن إلى العمل السياسي ؟ (….)إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية …”.
إن تدبير الشأن المحلي ليس محض عمليات إدارية صرفة وبريئة بقدر ما هو تكثيف لتصورات سياسية وترجمة لمنطلقات فكرية يتم تجريبها على أرض الواقع في شكل مواقف ومخططات.
واعتبارا لكون البرنامج الانتخابي يمثل أساس التعاقد بين الناخبين والمنتخبين، واستحضارا للنتائج السيئة التي تترتب عن تغييبه واستبعاده من دوائر المسيرين الجماعيين، يطرح على الأحزاب مستقبلا ضرورة إعادة الاعتبار للمنطلقات البرنامجية وجعلها معيارا أساسيا لتقويم الجماعات المحلية ومدخلا ضروريا لتعميق الوعي بأهمية المؤسسات المنتخبة والاقتناع بالضوابط الديموقراطية…
وسعيا إلى ترقية أداء الجماعات المحلية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مطروح على القوى الديموقراطية الحية إعداد البرامج التنموية واعتبارها موجها للعمل ومعيارا حقيقيا للحكم على مصداقية الأداء الجماعي.
من هنا فإن الأحزاب مطالبة الآن، اليوم أكثر من أي وقت مضى ، بتحمل مسؤوليتها في إنتاج البرامج الانتخابية القابلة للتحقق، واختيار مرشحيها اعتمادا على مبدأ الكفاءة والفعالية، مرشحون متشبعون بالروح الديموقراطية ومتخلصون من تأثيرات النزعة الشعبوية، مترشحون يعتمدون أساليب ديموقراطية في التنافس لا اللجوء إلى المتاجرة بالدين واستعمال المال الحلال وغير الحلال، مرشحون يصارحون الناخبين ويقيمون علاقات واضحة بين مختلف مكونات المؤسسة الجماعية ومحيطها الخارجي…
كما أنه مطروح على الأحزاب تتبع أداء ممثليها داخل الجماعات المحلية وتعميق التواصل مع الناخبين، ولكن قبل هذا وذاك، مطروح عليها أن تفكر وأن تجتهد وتبدع الأساليب والخطط التي من شأنها أن تجعلها مؤهلة لتسيير الجماعات المحلية.
إن إنجاز التنمية يقتضي انخراط الجميع ومساهمة كافة الأطراف ، من إدارات مركزية ولا مركزية، وجهوية ومحلية، وجماعات مختلفة، وهيئات مهنية، ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني …يقول جلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2019 «وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع : الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين .
كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير، مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل .»
زمن التسيب والنهب ولى، زمن الخطب والشعارات الرنانة انتهى …إنه زمن جديد وعهد جديد يعترف بالدراسة العلمية الموضوعية والعمل الميداني، الكفاءة هي العنوان والنزاهة سيدة الميدان ….
ولكي ينطلق قطار التنمية ويتحرك بجميع عجلاته، نحن في حاجة إلى مفهوم جديد للمنتخب، مفهوم يفرز شخصيات تستوعب المرحلة ، تقطع مع لغة الخشب وتعانق لغة الواقع، مرة ومؤلمة بمشاكلها، ولكنها جميلة بصراحتها وحقيقتها …فلم يعد مسموحا أن يخلف المغاربة موعدهم مع التاريخ حيث يتطلع الجميع إلى إفراز مؤسسات منتخبة جديرة باحترام المواطنين ومتجاوبة مع تطلعات العهد الجديد، وقد بلغنا، كما يقول جلالة الملك في خطاب 20 غشت، « مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا .»
الكاتب : عبد السلام المساوي - بتاريخ : 04/09/2019
اترك تعليقاً