تحتضن مراكش نهاية هذا الأسبوع، أول مؤتمر إقليمي إفريقي من نوعه وحجمه، حول صحة الفم والأسنان، بمشاركة 20 دولة إفريقية، أجمع ممثلوها وهم أعضاء المنظمة الجهوية الإفريقية على انتخاب المغرب لاستضافة هذا الحدث وتنظيمه. وخلال الأسبوع الفارط استضافت الدارالبيضاء وزراء للصحة من دول إفريقية عديدة وممثلين لأكثر من 20 دولة، يشتغلون في القطاع الدبلوماسي، والصحي، ودوائر القرار ببلدانهم، الذين لبوا دعوة أحد المختبرات الصيدلانية بهدف عقد شراكة تهم تنمية المجال الصحي وتعزيز التعاون بين المغرب ومجموع الدول الإفريقية.
حضور مغربي بالقارة الإفريقية يتعزز تدريجيا على المستوى الصحي، وترتقي مستوياته يوما عن يوم، وهو الذي يندرج ضمن الشراكة جنوب جنوب، التي تم التأسيس لها رسميا، واليوم تتخذ مستويات مختلفة من التنسيق والتعاون بين المختبرات والجمعيات العلمية والقطاعات المهنية المختلفة. هذا المدّ التصاعدي إذا كان يجب الحرص على أن يتطور إيجابيا وأن يتم تحصينه حتى لايزيغ عن سكّته، فهو يجب ألا يلغي جانبا هو الآخر لا يقلّ أهمية عنه، من أجل ضمان سرعة متوازية بين ما هو داخلي وما هو خارجي، فإذا كانت الانتظارات الإفريقية كبيرة، وقد تم التعبير عن ذلك رسميا، وبشكل صريح، فإن الحاجة الداخلية هي الأخرى ماسّة وليست بالهيّنة، ولايمكن التعاطي معها بارتجالية أو لامبالاة، أو تعليق أسئلتها وتركها دون أجوبة حتى إشعار آخر، قد يأتي أو لايأتي، إذ لا يعقل في دولة المؤسسات، واستمرارية المرافق الإدارية، والتي يجب فيها احترام التعهدات والالتزامات، أن يظل محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 ، على سبيل المثال لا الحصر، مجمّدا منذ توقيعه آنذاك، بين النقابات والحكومة على مستوى القطاعات المعنية بمضمونه، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والمالية، ومن غير المستساغ أن يتم الاتفاق على نقطة من النقاط المطلبية بين الإدارة والمهنيين، ومع ذلك يتواصل الاحتجاج لسنوات من أجل تفعيلها، أي أننا أمام هدر زمني تُطرح بشأنه أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أن «فلسفته» هي عصّية على الاستيعاب، إذ بات لزاما على مهنيي الصحة اليوم، أن يحتجوا ويعتصموا ويبرمجوا الوقفات والمسيرات لعدة سنوات، حتى تجلس وزارة الصحة إلى طاولة الحوار، لتوقّع على التزام كتابي هو اتفاق بين الجانبين على معطى معين، ملزم لهما معا، لكن يتعين أن تتلوه سنوات أخرى من النضال والاحتجاج بنفس الأشكال أو باعتماد أخرى، في أفق حث وزارة الصحة لتطبيق ما التزمت به سابقا؟
إن الكفاءات المهنية بقطاع الصحة هي متعددة، سواء تعلّق الأمر بالأطباء أو الممرضين أو الصيادلة أو التقنيين أو غيرهم، خبرات تشكّل قيمة مضافة لهذا الوطن، أينما كانت سواء بالقطاع العام أو الخاص، وعليه فيجب أن تكون محطّ تقدير واهتمام، وأن يتم التعامل مع مطالبها بكامل الجدّية والاحترام، بعيدا عن كل أشكال الإهانة المادية أو المعنوية، وعن كل أنواع المخاصمة، فسنوات «الوردي»، هي للأسف كانت مرحلة للاحتقان وساهمت في الرفع من المنسوب الاحتجاجي لكل الفئات الصحية، في القطاع العام والخاص على حدّ سواء، علما بأن لكل منهما خصوصياته وانتظاراته، وإن كانا معا عنوانا على التكامل، وبالتالي وجب في هذه المرحلة الجديدة، القطع مع الأخطاء السابقة، واعتماد التعامل مع المشاكل المطروحة ببعد ديمقراطي فعلي ونفس حقوقي، حتى تكون المردودية تتجاوب والانتظارات المغربية والإفريقية.