في 2004، وجهت أصابع الاتهام لهم، هم من « شوش» على بادو الزاكي وعلى لاعبيه حتى طار كأس إفريقيا من منتخبنا الوطني. في 2017، هم من « شوش» على الحسين عموتة وجعل الوداد يتعرض لسلسلة طويلة من الهزائم مباشرة بعد رجوعه غانما مظفرا من رحلته الإفريقية. . في عهد كل المدربين الذين مروا من محيط منتخباتنا الوطنية، أو من أنديتنا وفرقنا، ما أن تفرض النتائج السلبية نفسها في المسار، حتى توجه كل الاتهامات له.. إنه وكيل اللاعبين.

وكيل اللاعبين..هي مهنة تنظمها قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استنادا للمرجعية المنظمة للعبة من طرف الاتحاد الدولي الفيفا، ومحترفو هذه المهنة أصبح يتجاوز عددهم في منظومتنا الكروية أكثر من ثلاثين وكيلا.
سمسار في بيع اللاعبين والمدربين وشرائهم، هي نفس المهنة لكنها لا تخضع لأي قوانين ومزاولها يشتغل متخفيا وغالبا بعيدا عن احترام القانون المنظم.
العلاقة بين الأول والثاني علاقة قائمة، يجب أن نعترف بذلك، ويكفي، في هذا السياق، أن تحضر حصة تدريبية واحدة يخوضها أي فريق قبل انطلاق البطولة، أو في فترة توقف البطولة، وفي فترة الانتدابات والتعاقدات، لتعاين وجود عدد من المتدخلين في عملية البيع والشراء وعرض هذا اللاعب أو ذاك، وغالبا ما تصادف أنهم غير مسجلين بلوائح الجامعة، ومعاملاتهم تتم تحت يافطة وكيل أعمال معترف به ومسجل في لوائح الجامعة، الوكلاء يتعاونون مع السماسرة، هي حقيقة لا ينكرها إلا متعنت أو من لم يسبق له دخول ملعب لكرة القدم، والمسيرون يتعاونون ويشتغلون في تنسيق مع الوكلاء والسماسرة، والأمر عادي في ظل تحول الرياضة إلى رافد اقتصادي واستثماري ومورد مالي جد هام، لكن أن توجه التهم في كل فترة عصيبة أو أزمة تقنية للوكلاء ولسماسرتهم الذين يدورون في فلكهم، فالأمر يجانب الصواب.
عموتة اتهمهم بالتشويش على لاعبيه حتى فقدوا التركيز، والناصري رئيس الوداد، لم يبحث في الأمر، وعوض أن يعين لجنة لتقصي حقيقة ما قاله المدرب، قام بتعيين لجنة للتفاوض حول رحيله والانفصال عنه. ومن يمكن ألا يصدق أن الناصري هو نفسه الذي رحب بفتح الباب للوكلاء والسماسرة بحثا عن موارد مالية كان من الممكن جدا جنيها بعد كل تلك العروض المتميزة التي قدمها لاعبو الوداد في عصبة الأبطال؟ بل، ما يمنع رئيسا لفريق مطالب بتحقيق الألقاب أن يعرض مجموعة من نجومه للبيع من أجل ضخ أموال أخرى لخزينته؟
عادي جدا أن يتدخل أو أن يطلب من الوكلاء أن يبحثوا عن الشاري و» السلعة» متوفرة و تم عرضها أمامهم، وعادي جدا أن يكون للوكيل موقع في محيط أي فريق مادام يحمل رخصة جامعية، ومادام الفريق يعرض « سلعته».
لكن ما ليس بعادي، أن يؤذن للوكيل وأن يتم تكليفه بالإشراف على عملية عرض مجموعة من اللاعبين للبيع في غياب علم المدرب، ففي هذه الحالة، سيتم اعتبارها عملية تشويش وسيركب عليها البعض في تبرير التواضع التقني للفريق.
في الوداد، كما في الفرق الأخرى، يستعين الرئيس بوكلاء اللاعبين، من حقه، ومفروض عليه أن يتعامل معهم في احترام للقوانين وللأنظمة، في هذه الحالة، ينظر لهم كوكلاء للاعبين محترمين ومقدرين، في الوقت الذي يراهم المدرب الذي تعاكسه النتائج سماسرة مشوشين.
قبل أكثر من ثمان سنوات، تم تأسيس «اتحاد وكلاء اللاعبين المغاربة» ، منذ ذلك الحين، والجدل يرافق دائما محيط هذه «المهنة» ولا سمعنا ولا عاينا أي خروج للتوضيح أو للدفاع عن رجال هذه المهنة.
وكيل أو سمسار، بدون احترام القانون، لا فرق بين الاثنين سيكون!!