معظم أحياء الدار البيضاء محدثة للنوم فقط

العربي رياض

 

أحس بامتعاض كبير و أنا أرى رؤساء مقاطعات مثل مولاي رشيد وابن امسيك وسيدي مومن واسباتة والحي المحمدي وسيدي عثمان، يرفعون أيديهم في اجتماعات مجلس المدينة تصويتا على مشروع خدماتي أو سياحي كبير في مناطق لا تعنيهم في شيء، بل مناطق مستفيدة أصلا. ومنذ سنتين من مشاريع. كبيرة، أضفت الجمال والوعاء الضريبي. ونهضت بساكنة تلك المناطق عندما تم التفكير في نظام وحدة المدينة، كان المبتغى هو جعل العدالة المجالية هي الأساس، وأن تتوزع المشاريع الاقتصادية وذات النفع. الاجتماعي والاقتصادي والرياضي على جميع المناطق، لكن عكس ذلك نرى أن المشاريع التي تعد نقط جدب تتمركز في شريط معين من المدينة دون غيرها.
حتى عندما جاء مخطط التنمية للعاصمة الاقتصادية، وبعد الخطاب الملكي الذي تحدث عن جعل الدار البيضاء عاصمة للمال والأعمال، من خلال محاربة الفوارق بين المناطق والأحياء، نجد هذا المخطط ارتكز في أماكن دون غيرها لكن العجيب أن مجالس مقاطعات التي ذكرت، لم تتشبث بحق مناطقها من هذه المشاريع،. ولم تنافح من أجل كسب مشاريع قد تنهض بمناطقها وساكنتها. وتعود بالنفع على الخزينة البيضاوية، وتتحول تلك المناطق من حالة ركود إلى حالة حركة ونقط جذب يقصدها الناس.
الأخطر أنه حين نتكلم كمسؤولين ورؤساء مقاطعات نتحدث عنها من منطلق البؤس، كأن نتشبث بمشاريع تشبه التسول، كملاعب القرب ومركز سوسيو اجتماعي، ومركز لمحاربة الهشاشة… وغيرها من العناوين التي تعطيك الانطباع أنك تتحدث عن ساكنة منهكة لا تستحق إلا طلب مساعدة.
المضحك المبكي، نجد أن الأحياء »الثرية« كالمعاريف وسيدي بليوط وآنفا وعين الذئاب وجزء من. عين الشق اتجاه كاليفورنيا وعين السبع، لا يتوانى المسؤولون عنها في اقتسام غنيمة البؤس مع تلك الأحياء، إذ نجدهم يتحدثون بدورهم على إحداث ملاعب قرب ومراكز اجتماعية، والحال أن هذه الأحياء، يجب أن توفر ملاعب تنس للقرب ومسابح للقرب وملاعب غولف للقرب وغيرها حتى تكون قاطرة تحدو حدوها مناطق البؤس لكن العلامة الانتخابية تجعلها تنافس الأحياء البسيطة حتى في مشاريع الصدقة.
أعتقد بأن نظام وحدة المدينة، لم يوف نجاحه، لهذا وجب خلق ائتلاف بين المناطق التي تعاني الحيف بلبورة مشاريع تنهض بمناطقها وترفع من قيمة أحيائها وتوفر العدالة لساكنة تقطن العاصمة الاقتصادية دون أن يكون لهذا الاقتصاد انعكاس على حياتها.

الكاتب : العربي رياض - بتاريخ : 16/01/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *