لم التمادي في إقصاء المتقاعدين ؟ !

اسماعيل الحلوتي

ككل عام تكون الشغيلة المغربية بجميع فئاتها شأنها شأن باقي الشغيلات في جميع بلدان العالم على موعد مع فاتح ماي، وهي محطة نضالية أخرى يتجدد فيها اللقاء بين العمال والنقابات، حيث يفسح أمامهم المجال واسعا للاحتفاء بهذا العيد الأممي، وذلك من خلال تنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية بأهم الشوارع الكبرى في مختلف المدن، للجهر بمطالبهم الملحة والتعريف بأبرز قضاياهم العادلة، والتعبير الحر عما يعانون من مشاكل متنوعة، في مشهد احتفالي يخفي خلفة أحزانا وجروحا عميقة…
وبصرف النظر عن الإقبال الباهت للجماهير الشعبية، واستياء المتقاعدين الذين دأبوا على مشاركة العمال في تخليد عيدهم مما باتوا يتعرضون إليه من تهميش، وعما إذا كانت الطبقة العاملة غير راضية عن هزالة نتائج الحوار الاجتماعي الأخيرة، أو عما إذا كانت النقابات فقدت مصداقيتها لدى الأجراء والموظفين، ولاسيما في ظل عجزها عن التصدي للقرارات الجائرة للحكومات المتعاقبة وخاصة حكومتي “الإخوان” السابقة والحالية، اللتين ضربتا القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وأجهزتا على أهم المكتسبات الاجتماعية، فإن ذلك وغيره كثير لم يحد من عزيمة البعض ممن مازالوا يؤمنون بالعمل النقابي، أولئك الذين نذروا حياتهم للدفاع عن مطالب العمال وعاهدوا أنفسهم على مواصلة الكفاح من أجل انتزاع الحقوق والتشبث بالأمل في المستقبل مهما تضاءلت أعدادهم، إيمانا منهم بعدالة الملفات المطلبية وسعيا إلى حماية المكتسبات وإحقاق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية…
وهكذا رفعت من جديد يوم الأربعاء فاتح ماي 2019 شعارات تختزل مطالب الشغيلة المغربية، وهي عبارة عن رسائل مباشرة لمن يعنيه أمر نهضة البلاد ومستقبل الأجيال الصاعدة. والغريب أنه رغم تشرذم نقابات وتعدد الزعامات، فإن المطالب تكاد تتشابه اللهم إلا من بعض التفاوتات الطفيفة هنا وهناك، حيث يجمع جلها على ضعف الزيادات في الأجور، مقارنة مع الارتفاع الصاروخي للأسعار والتدهور العميق للقدرة الشرائية للمأجورين، وتلتقي مطالبها في تحسين الأوضاع الاجتماعية وشروط الشغل واستقراره، تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحريات النقابية، إقرار سلم متحرك للأجور وخلق تعويض حقيقي عن البطالة وضمان مجانية الخدمات الاجتماعية وتجويدها، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي… والدعوة إلى الوقوف ضد هيمنة الرأسمال وجبروته والسياسات الليبرالية القاسية، والتضامن مع نضالات الممرضين وأطباء المستقبل في كليات الطب، وكافة تنسيقيات أساتذة التعليم من الدكاترة والمتعاقدين وسجناء “الزنزانة 9″، وإدانه كل مظاهر التدخل العنيف من قبل أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين.
والملاحظ أن هذا الكم الهائل من الشعارات التي تعكس في معظمها صورة قاتمة عن واقع متأزم، وتنطق بمختلف أشكال الأوجاع التي تتخبط فيها الطبقة العاملة ببلادنا، من حيث الظلم والقهر والحكرة وضياع الحقوق والتضييق على الحريات، جاءت شبه خالية من أدنى إشارة إلى معاناة المتقاعدين، إذ حضرت كل فئات المجتمع بما فيها فئة “المعالجون الطبيعيون بالرقية الشرعية والأعشاب والحجامة”، والعمال والموظفين والأطباء والأساتذة والمحامين وسائقي الحافلات العمومية والشاحنات وسيارات الأجرة وسيارات الإسعاف… إلا فئة المتقاعدين الذين تتفاقم أوضاع غالبيتهم دون أن يحظى ملفهم بالاهتمام اللازم والعناية اللائقة…
ولعلنا هنا لسنا بحاجة إلى التذكير بما أسداه المتقاعدون من جليل الأعمال على مدى سنوات طويلة، أفنوا خلالها أزهى مراحل حياتهم في العطاء المثمر بالقطاعين العام والخاص، ليجدوا أنفسهم فجأة محرومين من أبسط الحقوق. فهل أضحى المتقاعد عالة على المجتمع أو مواطنا من الدرجة الثانية، لا تتذكره السلطات إلا في المواسم الانتخابية أو للتأكد إن كان مازال على قيد الحياة لمواصلة مده بمعاشه؟ وهل من المساواة مثلا أن ترفع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دعاوى قضائية ضد أعوان الخدمة المتقاعدين والأرامل لإفراغهم من مساكنهم الوظيفية، فيما تتغاضى عن كبار المسؤولين السابقين الذين يحتلون أفخر السكنيات بالمدن الكبرى؟
ومما زاد من شعورهم بالإحباط، إقدام الحكومة مساء يوم 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الاجتماعي على توقيع اتفاق ثلاثي بينها و”الباطرونا” وبعض المركزيات النقابية، تم بموجبه الزيادة في الأجور تهم فقط الأجراء والموظفين خلال الفترة الممتدة من ماي 2019 إلى متم عام 2021، وتصريح رئيسها العثماني بأن: “هذا الاتفاق التاريخي سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع ببلادنا والرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء” فلم تم استثناء المتقاعدين؟ ألا يتبضعون من نفس الأسواق ويستعملون نفس وسائل النقل ويقتنون الأدوية بكمية أكثر بنفس الأثمنة وبدون امتيازات؟ ثم لم تبقى معاشاتهم خاضعة للتضريب وعدم إعفائها من اقتطاعات الضريبة على الدخل، وهم الذين ظلوا يؤدون ما يكفي من الضرائب أثناء العمل؟ ألا تراعي الحكومة ما يكابدون من أمراض مزمنة ومصاريف العلاج في ظل ارتفاع كلفة العيش وعدم قدرتهم على مزاولة أي نشاط مدر لدخل إضافي، بعد أن استنزف سنوات العمل طاقاتهم ؟
مؤلم حقا أن يتم التنكر لما بذله المتقاعدون من جهود وما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن، وأن تتجاهل الحكومات المتعاقبة أوضاعهم المتردية في آخر مراحل عمرهم وعدم إنصافهم، بينما تظل النقابات تردد على مسامعهم بأن ملفهم حاضر بقوة في صلب اهتمامتها، وأن مسؤولية عدم الاستجابة لتحسين معاشاتهم تعود للحكومة. ألم يكن حريا بحكومة العثماني أن تحذو حذو حكومة الشاهد التونسية، التي أقرت بمناسبة فاتح ماي الزيادة في أجور الأجراء دون إغفال معاشات المتقاعدين؟

الكاتب : اسماعيل الحلوتي - بتاريخ : 08/05/2019

رد واحد على “لم التمادي في إقصاء المتقاعدين ؟ !”

  1. يقول عبد العزيز العزري:

    هل تعلمون ان هناك بعض متقاعدي القطاع العام الذين احيلوا على التقاعد قبل ان تحدد الحكومة الحد الادنى للمعاش في 600 درهم ثم في 1000 درهم ثم في 1500 درهم انهم يتقاضون الان معاش لا يتعدى 600 درهم لان تحديد الحد الادنى للمعاش في 600 درهم و 1000 درهم و1500 درهم جاء بعد احالتهم على التقاعد لان قرار تحديد الحد الادنى للمعاش ليس له اثر رجعي وهو يخص الذين سيحالون على التقاعد بعد صدوره . اما ارامل هذه الفءة من المتقاعدين فسيحصلون على نصف معاش ازواجهم اي اقل من 600 درهم
    كما ان هؤلاء المتقاعدين حرموا من الاستفادة من زيادة 600 درهم المقررة للموظفين ابتداء من ماي 2011 . في عهد حكومة السيد عباس الفاسي وسوف لن يستفيدوا من زيادة 500 درهم . ابتداء من ماي 2019 . في عهد الحكومة الحالية التي يتراسها السيد العثماني لان الزيادتان اضيفتا للتعويضات . فلو اضيفتا للراتب الاساسي لاستفاد منهما متقاعدو القطاع العام .
    والحكومة تتعمد اضافة الزيادة في التعويضات حتى لا يستفيد المتقاعدون منها .
    اين انتم يا جمعيات المتقاعدين النخبة يا من يدعون الدفاع عن المتقاعدين . اين انتم يا الممركزيات النقابية يا من تواطاتم مع الحكومة على اقصاء اباءكم المتقاعدين من تحسين معاشهم
    هل هكذا تكون العدالة الاجتماعية انه الظلم بابشع صوره في دولة الحق والقانون

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.