تجمع الأطروحات الثقافية الحديثة على أن «الديمقراطية الثقافية» هي أن يمارس الشعب حقوقه في التعليم وفي التعبير عن آرائه بحرية وأن يمارس اختياراته السياسية والفكرية ومعتقداته الدينية والفلسفية بحرية، وهو ما يلتقي مع مفاهيم وقيم الديمقراطية التي تعني في الثقافة الحديثة ممارسة الشعب لسيادته على نفسه.
وتؤكد مختلف المرجعيات الفكرية في الأنظمة الليبرالية والاشتراكية أن الديمقراطية بقيمها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي كل لا يتجزأ، لا يمكن أن يكون وجودها الفعلي خارج مؤسسات يمارس الشعب من خلالها سيادته وحقوقه.
من هنا تأخد العلاقة بين الديمقراطية والثقافة شكلها الواضح.فكل ديمقراطية في غيبة الثقافة تصبح لا معنى لها تصبح لاغية، ومن ثمة تصبح هذه العلاقة تشترط معيارا وجوديا وهو ممارسة الحرية في التعبير والتفكير والاختيار والانتماء الفكري والسياسي، فالحرية في نظر مختلف الأطروحات المرجعية التي عالجت المسالة الديمقراطية أكدت/ تؤكد أن أساس التنمية الثقافية وشرطها الأساسي هي الحرية ،هي التحرر من كل القيود.
الإنسان لا يبدع، لا ينتج، لا يعبر بصدق وشفافية، ولا يختار موقعه وانتماءه… ولا تتفق مواهبه الخلاقة خارج مناخ الحرية الذي يشعره بالأمان والاطمئنان.
السؤال المحير: « أين موقعنا من الديمقراطية الثقافية… ؟
أفلا تنظرون…. ؟