-1-

تابع العالم بأعين مفتوحة، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الإرهاب الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، بمناسبة ذكرى نكبته التي تصادف هذه السنة تحويل مدينة القدس إلى عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية ضدا في القانون الدولي إليها.
ومجزرة الكيان الصهيوني الجديدة، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة (خلال شهر مايو 2018/ حوالي 90 شهيدا بينهم عشرون طفلا وإصابة أكثر من 2600 آخرين) ليست الأولى ولا الأخيرة في تاريخ الإرهاب الإسرائيلي.
فخلال القرن الماضي تمت العديد من المذابح بهدف تطهير أرض فلسطين من أهلها المسلمين والمسيحيين / تمت بهدف إخلاء القرى والمدن بأسلحة الدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات العسكرية، بمؤازرة وحماية «الوحش الأمريكي» تحت عنوان ضمان أمن إسرائيل.
من سنة 1948 إلى اليوم ارتكبت إسرائيل العشرات من المجازر والمذابح، نذكر هنا أشهرها : مذبحة ابو شوشة / مذبحة الطنطورة / مذبحة دير ياسين / مذبحة قبية / مذبحة كفر قاسم / مذبحة خان يونس / مذبحة المسجد الأقصى / مذبحة الحرم الإبراهيمي… واللائحة طويلة ومازالت مفتوحة على الدم العربي.
يعني ذلك بوضوح، أن الشعب الفلسطيني لم يهدأ نضاله، وأن جهاده ضد النكبة مستمرا، وأن أهداف أجياله المتعاقبة وقيمها وأصولها ثابتة، على خلاف ما يسعى إليه العدو الذي يواصل مجازره من أجل إسكات الصوت الفلسطيني والقضاء عليه، وسحق حياته وأمنه وكرامته على مرأى ومسمع العالم وقوانينه ومنظماته…
-2-

خلال هذا التاريخ المطبوع بالمذابح الصهيونية التي تركت خلفها أنهارا من الدماء وآلافا من الضحايا من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ، أسقطت أمريكا قناعها المزيف، لتعلن للعالم بكل وضوح أنها دولة غارقة في العنصرية / داعمة للإرهاب الإسرائيلي / حليفة للصهيونية المقيتة، إذ أزاحت خلال المجزرة الأخيرة أقدس المدن في الأرض، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ودرب المسيح عليه السلام من موقعها الروحي، لتسلمها بقوة الإرهاب الأمريكي إلى الحليف الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم…
هكذا يكون الرئيس الأمريكي الذي اتخذ هذا القرار، قد أعلن بدوره الحرب على الشعب الفلسطيني…وعلى كل المسلمين والمسيحيين في الأرض، خارج كل أوفاق القانون الدولي، وكل القيم الإنسانية.
انطلاقا من هذا القرار، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فسياسة الفوضى الخلاقة التي اعتمدها جورج بوش، تعود من جديد إلى السياسة الأمريكية بإدارة ترامب، ليس فقط من أجل حماية أمن إسرائيل، ولكن أولا وأخيرا من أجل إهانة فلسطين…وكل الأمة العربية الإسلامية / والمسيحية.
قبل ذكرى النكبة، وقبل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، طالب الرئيس الأمريكي ترامب القيادة الفلسطينية بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وطالب قادة البلاد العربية بطرد المتطرفين ( أي الذين يكرهون إسرائيل) وهو ما يعني في السياسة الأمريكية الجديدة، إعادة هيكلة الأجهزة الضامنة لأمن إسرائيل وكتابة فصل جديد عن الانحدار العربي الإسلامي، والقبول بالانحناء بالاحترام والتقدير للوحش الأمريكي…ولربما رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط ولأهدافه وقيمه، وفق الإرادة الأمريكية / الصهيونية.
وعلينا أن لا نستغرب من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، فقد أعلن مسؤول أمريكي كبير بجامعة تل أبيب قبل هذه الأحداث، أن بلاده ليس لديها من صديق أفضل من إسرائيل في العالم بأسره، وأن أمن إسرائيل ضرورة إستراتيجية لأمريكا.
-3-

السؤال الذي تطرحه القضية الفلسطينية اليوم، حيث استمرار العدو في مجازره…واستمرار الشعب الفلسطيني في نضالاته وتحدياته، من أجل استقلال الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين والمهجرين وإيقاف سياسة الاستيطان : أي حل لهذه الإشكالية التي أصبح العالم العربي / الإسلامي / المسيحي يتفرج عليها يوميا بألم وصمت.
في السياسة الدولية، حل الدولتين هو الحل المقترح والذي ترفضه العديد من الدول المهتمة بهذه الإشكالية المعقدة، وهو حل يقوم على أساس دولتين في فلسطين التاريخية، تعيشان جنبا إلى جنب، ( دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل) وهو ما تم إقراره في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية. إذ اعتمد بعض الفلسطينيون هذه المبادئ في عام 1974 بالبرنامج المرحلي للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها، حيث شكلت ما يعرف بجبهة الرفض، التي أصبحت فيما بعد مرجعية في اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

في  فلسطين التاريخية اليوم، كيانان سياسيان:

الأول تم إنشاؤه بعد حرب 1948 وهو إسرائيل التي تسيطرعلى ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، متجاوزا ما خصصته الأمم المتحدة للدولة العبرية في قرار تقسيم فلسطين عام 1947. أما الكيان الآخر، فهو دولة فلسطين الذي لم ينل استقلاله الفعلي بعد، بسبب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ حرب 1967 ، إذ أصبحت فلسطين تشكل مجتمعة النسبة المتبقية من فلسطين التاريخية وهي 22% فقط. إلاّ أنه من الوجهة الدولية، تعتبر إسرائيل دولة معترف بها ، أما دولة فلسطين لا يعترف بها إلا كدولة محتلة.
ولأن كل الاتفاقيات الدولية، من أجل حل الإشكالية الفلسطينية ذهبت مع الريح، وكل المفاوضات بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية (رئاسة الدولة الفلسطينية) لم تصل إلى حل، إذ أثبتت خلاصة السنوات الماضية فشلها أمام الإرهاب الإسرائيلي واغتصابه المستمر للأرض والإنسان والتاريخ والتراث، أصبح كل ذلك في نظر الأجيال الفلسطينية الصاعدة، لاغيا، لا جدوى من العودة إلى المفاوضات أو الاتفاقيات أو التسويات الجزئية مع الكيان الصهيوني، مهما بلغت درجة الضغوط، لأن كل التجارب التي مرت من سنة 1948 إلى اليوم في هذا المنحى كانت فاشلة / كل مفاوضات السلام وجهود السلام لم تقد العملية الفلسطينية لا إلى الاستقلال…ولا إلى الأمن والأمان.
الأجيال الفلسطينية الصاعدة التي تواجهها الأسلحة الإسرائيلية الحية / التي تعاني من مظلومية مزمنة منذ عقود طويلة، أصبحت ترفض كل لقاء مع الكيان الصهيوني، وتدين بشدة الفواجع والجرائم والمذابح التي يرتكبها يوميا على مدار الساعة.
لهذا ترى هذه الأجيال، أن الحل الوحيد الذي أصبح ممكنا هو الكفاح / هو المقاومة / هو تحويل الأرض الفلسطينية إلى أرض جهاد ضد الصهيونية والاحتلال.

أفلا تنظرون…؟