في أقل من شهر منذ توليه مهام رئاسة الدولة الفرنسية (14 mai 2017 (جلب الرئيس إيمانويل ماكرون أنظار الإعلام الفرنسي المقروء منه والمسموع وحتى المرئي. فبعد بداية رئاسية توخت اقتصاد ا في التواصل الإعلامي ، هدفها إعطاء قيمة لخطابات/كلمة الرئيس إ. ماكرون ولحمولاتها التي تتجلى في ندرتها. إلا أننا ومنذ حوالي شهر بمعيّة مراطون إعلامي «ماكروني» يهدف لفرض كرونولوجيا رسمية ل»عالم جديد» بسياسات جديدة في الوقت الذي يحاول العالم القديم فرض نوع من الاستمرارية لا من حيث إيقاعاته وأشكاله وحتى لغته.
قائمة المستهدفين بخطابات الرئيس إ. ماكرون متعددة ومختلفة .إن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. فالخطاب في كل مرة يأخذ بعين الاعتبار الفئة المستهدفة وكأننا بصدد خطاب تجاري مُفَصَّصٌ/مقسم (Segmenter)يستحضر في كل مناسبة تقنيات التسويق لمنتوج معين وبمواصفات خاصة به، يستهدف مستهلكا معينا بخصوصياته السوسيواقتصادية /السوسيواجتماعية وبقدرة معينة على الفهم والاستيعاب.
فالمجتمع المنبثق عن خطابات الرئيس إيمانويل ماكرون لا يشكل مجتمعا متجانسا بتعاقد إجتماعي معين بقدر ما هو مجتمع فئات إجتماعية بخصوصيات متباينة تحددها مصالح فئوية تُوَلّـد خطابات ماكرونية تراعي خصوصية كل فئة على حدة.
فالرسائل الموجهة عبر نشرة أخبار الظهيرة من خلال قناة تميز خطابها بالشعبوية، الفئة المستهدفة هي الأوساط التي تعيش في البادية، فئة الفلاحين، أغلب مكوني هذه الفئة العمرية، مسنين وتواجه سلبيات العولمة وانعكاسات القرارات المتخدة من طرف تكنوقراط بروكسيل . فبعدما نُعِت الرئيس إ. ماكرون برئيس المدن ورئيس الأغنياء هو بخطابه هذا وبقبعة المستثمر «الكولدن بوي « عبر stat-up فرنسا يتوجه لفئة الفلاحين ضحايا العولمة والمسنين ،فئة تعاني الضغط الضريبي منذ السنة اي منذ تولي إ. ماكرون دواليب الحكم.
من منبر إعلامي مختلف تماما عن الموقف الاول نحن بمعيّة رئيس يمارس تفصيصا segmentation من نوع آخر فبعد إتهامه من قبل معارضيه بتطبيق سياسة تنهل مرتكزاتها من خطابات اليمين وتُساند اصحاب الرساميل الكبرى على حساب الطبقة العاملة وعلى حساب القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. فبإخراج بارسي يتجسد في برج إيفيل مضيء في أبهى صوره ومن قلب متحف باريسي وامام صحفياين متمرسين أولهما جون جاك بوردان Jean-Jacques Bourdin. صحفي شعبوي صاحب أشهر برنامج سياسي فرنسي.
أما الصحافي الثاني الذي إنبرى لمسائلة الرئيس إ. ماكرون فهو الصحفي التروتسكي السابق، المثير للجدل وصاحب أشهر جريدة إلكترونية في فرنسا، ميديا بارت Media Part، إيدوي بلينيل Edwi plenel أطل علينا الرئيس إ. ماكرون هذه المرة بقبعة السياسي المحنك الذي بنى تجربته على فكرة الجرافة التي يستهويها هدم كل ما بناه اليسار منذ عقود خلت واليمين منذ الجنرال ديغول.
عبر قناة فوكس أخبار Fox News وبانجليزية شكسبيرية وجه إالرئيس إ. ماكرون نداءات لامريكا دونالد ترامب من أجل ضبط النفس وإعادة النظر في المشاركة الأمريكية في معاهدة المناخ الموقعة بباريس. ناهلا من قاموس الإيكولوجيا أيما نهل .
عبر مجلة الأغنياء فوربز Forbes أعلن الرئيس إ. ماكرون عن إلغاء ضريبة رمزية Exit Tax وهي من مخلفات القرارات المتخدة من قبل حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy لمحاربة الهروب الضريبي وإعطاء حرية أكبر للمستثمرين دون قيود جمركية.
في حديث عن الثقافة عبر فانتي فيير Vanity Fair وبالإنجليزية يستغل المناسبة للحديث عن السياسة الخارجية التي تبناها خصوصا وان الرأي العام الفرنسي لازال لديه لُبْس فيما يخص التقارب الشخصي مع دونالد ترامب خصوصا بعد التشهير المقزز بالضحايا الفرنسيين، ضحايا الاٍرهاب في قاعة البتكلان من طرف الرئيس الامريكي، أمام مناصريه من لوبي حرية حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية.
تشهير لم يراع فيه الرئيس ترامب شعور وآلام عائلات الضحايا الفرنسيين.
أضف الى ذلك عواقب الضربات الجوية على سوريا ومخلفاتها على العلاقة مع روسيا في شخص بوتين.
هذا المجهود البيداغوجي الموسوم بالفصفصة Segmentation لتطبيق الإصلاحات التي كانت واردة في البرنامج الإنتخابي للرئيس إ.يمانويل ماكرون أصاب الرأي العام الفرنسي بنوع من الذهول. كما أثار في أوساط المتتبعين والملاحظين مجموعة من علامات الإستفهام ما تفتؤ تتبدد بالرجوع للبرنامج الإنتخابي للمرشح إ. ماكرون. ففي الوقت التي كانت البرامج الإنتخابية شعارات للوصول الى سُدة الحكم . وحيث الشعارات لا تخص الا سامعيها ، مع الرئيس إ. ماكرون عادت الأمور إلى نصابها ، فنحن بصدد تطبيق شبه حرفي لبرنامج رئاسي صوت عليه الفرنسيون بأغلبية أوصلت الرئيس إ. ماكرون الى قصر الإليزيه وهو بصدد تطبيقه فما الخلل أو العيب في ذلك ؟
فالبرنامج الانتخابي لإمانيويل ماكرون إنطلق من فرضية مفادها ان النموذج الفرنسي وكذا النموذج الاوروبي هما نموذجان منهكان في نهاية مطافها، يستلزمان تجديدًا يتماشى وظروف وتطلعات فرنسا كمكون أساسي في أوروبا الى جانب ألمانيا . ففي نهاية السنة الاولى من الممارسة الماكرونية مجموعة من الملفات الساخنة تم حلها.
الملف الاول والمتعلق بالقانون الجديد المتعلق بالحكامة، الملف الثاني يخص قانون الشغل وإن كان عبر مراسيم قوانين إلا أنه في طريق التحقيق رغم المقاومة التي تبديها النقابات العمالية التقليدية إلا أن الرأي العام الفرنسي يؤيد الإصلاح رغم بعض التحفظات التي تخص الشكل في كثير من الأحيان . إصلاح إمتحانات البكالوريا وكذا قوانين ولوج الجامعات تم التصويت عليها من طرف البرلمان الفرنسي، والمقاومة الطلابية عبر النقابات الكلاسيكية لا ترقى لدرجة تدفع وزيرة التعليم العالي لإعادة النظر في الإصلاح المُتبنى.
كما تبنت الجمعية العامة منذ أسبوعين القانون الجديد الخاص بحق اللجوء السياسي ومجموعة من البنودالمكونة له وقانون الهجرة التي تميز بنوع من الصرامة خصوصا فيما يتعلق بالجانب الخاص بتطبيق إبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن التراب الوطني الفرنسي . القانون المسمى «من أجل هجرة مضبوطة وحق في اللجوء فعلي». هذا في انتظار مجموعة من الإصلاحات أولها نظام التقاعد وإعادة النظر في تمويله. هناك أيضا السياسة الجديدة تجاه الضواحي المهمشة والتي تفتقر لمرافق العيش العادي في ظل جمهورية شعارها المساواة وفِي غياب وزارة خاصة بالمدينة. كل هذه الأوراش بتعقيداتها لم تحل دون اهتمام إ. ماكرون بالمجال الأوروبي عبر الإتحاد الأوروبي مع تنامي التيارات المتطرفة عبر البلدان الأوروبية المكونة للاتحاد.
كل هذه الإصلاحات ومحاولات الإصلاحات مؤطرة ب «سلطة الديموقراطية» في مقابل «سلطوية الديموقراطية «معادلة عزيزة على قلب الرئيس إ. ماكرون كما صرح بذلك في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
سياسة حاسمة، وبهذا الإيقاع مثل هذا الذي نشهده والتي لم يتعود عليها المواطن الفرنسي ورغم إيمانه بنجاعة وضرورة الإصلاحات التي اقترحها المرشح إيمانويل ماكرون حدودها تتجلى في أفقها. سياسة تجسد المقولة الشهيرة : كل من هو ليس معي فهو ضدي. في نهاية المطاف هي سياسة تشجع التطرّف السياسي في مواجهة سياسة إ. ماكرون وتؤدي إلى تنامي العنف السياسي يميناً ويسارا. وستكون ساعة الحصيلة ، ساعة حرجة لإيمانويل ماكرون، حيث سيجد نفسه مهمشاَ وحيدا . يؤكد هذا الطرح، إستطلاع للرأي العام أُجري مؤخرا في فرنسا أبان عن أن النقاش السياسي منذ تولي إ. ماكرون السلطة، أضحى أعنف مما مضى بنسبة 56% في مقالب 11% .
على المستوى الاقتصادي تميزت السنة الاولى من حكم ماكرون بنشاط اقتصادي حقق نسبة2% وهو نمو على تواضعه لم تعرفه فرنسا منذ 2011 نظرا لإستفحال الأزمة المالية والإقتصادية في فرنسا والغرب عامة . السنوات الاخيرة التي عرفت أزمات اقتصادية ومالية أثرت على سمعة فرنسا وعلى مصداقية الاقتصاد الفرنسي ما جعل مؤسسات التصنيف الإنتمائي ستاندار وبورس Standard & Poor’s ومؤسسة موديس Mood’s وفيتش رتينجس Fitch Ratings . هذه المؤسسات المالية التي يمكن تلخيص أنشطتها في تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بإلتزاماتها المالية بصورة دورية. هذه المؤسسات المالية العالمية ومنذ 2012 صنفت الاقتصاد الفرنسي بميزة AA مما شكل انتكاسة كبرى للاقتصاد الفرنسي وأثر على معنويات المستثمرين والفاعلين في المجال المالي والإقتصادي .فإيمنانويل ماكرون بتكوينه وتجربته البنكية وتجربته كوزير للاقتصاد والمالية في حكومة فرانسوا هولند يعمل في صمت من أجل استرجاع ميزة AAA رمز الجودة الائتمانية الأعلى والأقل مخاطر ائتمانية والمعبر عن قدرة عالية جدا على الوفاء بالالتزامات المالية. باسترجاع التنقيط الثلاثي سيكون انتصارا لإيمانويل ماكرون. وحتى ذلك الحين الصمت واجب!