تأسست يوم السبت 02/06/2018 لجنة تحت اسم «الحقيقة والعدالة… « لمتابعة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، وفي السبت التالي (9يونيو) عَقدتْ ندوةً كُرِّست للتضامن مع المتهم من خلال ثلاثة مداخل:
1- مدخل عاطفي حماسي بلغ قمته في تدخل الأستاذ عبد الله حمودي الذي تحدث عن الصداقة والمعرفة السابقة. قال: إن هذه المعرفة تجعله لا يصدق ما يُنسبُ للمتهم! وهو يتكامل ويتماهي في هذه العاطفية مع رسالة المتهم التي قرأها شقيقُه. وقد بلغ هذا المدخل العاطفي الحماسي درجات من التهافت مع بعض المتدخلين البعيدين عن أجواء العدالة والمحاكمة، مثل السيد نبيل عيوش الذي لم يسمع بعدُ بشيء اسمُه «الاتجار في البشر»، فاعتبر القضية محاكمة للحرية الفردية. هذا المدخل يلغي الطرف الآخر (المشتكي) من حسابه.
2- مدخل قانوني يؤصل لشروط المتابعة: الاعتقال والتفتيش والإحالة، والسراح، دخل منه الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو. وكان بالإمكان أن يُعتبر مساهمةً قانونية عامة مستساغة لولا ربطه بالقضية الدائرة أمام المحكمة، وبناؤه أحكاماً قضائية على معرفة سماعية مبتورة. فهو يورد ما سمعه من دفاع المتهم، ولكنه لا يورد ردود النيابة العامة عليه. وما كان له أن يفعل لا هذا ولا ذاك، فمعالجة الواقعة العينية من اختصاص القاضي والمستشارين، في كل مستويات التقاضي. كنتُ أفضل أن أرى الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو – وهو عَلَمٌ حقوقي ومناضل صلب أكن له كل الاحترام – مرافعا في قاعة المحكمة، ما دام اختار أن يخوض في الموضوع، لا في محكمة موازية.
3- المدخل الثالث قضائي/حكمي؛ يصدر الأحكام، يدين ويبرئ. أسسَ هذا المدخل على مداخلة النقيب بن عمرو، ثم ركَّبَ عليها كل دفوعات دفاع المتهم واستنتاجاته، وزاد عليها ما لم يصرح به الدفاع بعد. بنى حكمه على أساسين:
– أولهما ضرورة الفصل بين الدعوى العمومية والدعاوى المدنية، بين عمل النيابة العامة وعمل محامي المشتكيات. والغرض من هذا التفريق هو عدم إثارة الجوهر قبل الحسم في الشكل. وهذا التفريق قد يصدق على المثال الذي ضربه (قضية الكراء)، ولكنه مستحيل في قضية من قبيل الاتجار في البشر، فالمطالبات بالحق المدني هن حجج الحق العام(الدعوى العمومية)، وجهان لعملة واحدة. محامو الحق المدني واعون بهذا المطب، ولذلك يصرون على المساهمة في مناقشة الشكل.
– وثانيهما، عدمُ حجية الصور والفيديوهات في إثبات هوية قضائية، وأن أي خبرة كيفما كانت لا يمكن أن تبت في الموضوع. وهذه دعوى لم يصرح بها دفاع المتهم بعد، فيما أعلم. وفي انتظار إثارتها ومناقشتها من قبل المحامين، نتساءل عن جدوى وجود الصورة في بطاقة التعريف (وتسمى بطاقة الهوية) والجواز ورخصة السياقة… وما فائدة نصب الكاميرات والرادارات في الشوارع والمحلات التجارية، وما مصير الأحكام التي صدرت على مجرمين ولصوص…»انطلاقا» من صور التقطت لهم. الصور والفيديوهات منطلق ومدار لأسئلة وتحقيقات تتكامل في تكوين قناعة القاضي/القضاة.
أما الاستشهادُ بالسيد نور الدين عيوش في هذا المجال، ونوعُ جوابه، حين أخذ الكلمة، فيصدق عليه القول المأثور «ضعف الطالب والمطلوب».
تجسد هذا التوجه في تصريحات الصحافيين الموالين، أو المتعاطفين، حيث حكموا بأحقية المتهم في السراح (منسق اللجنة، على فرانس24). وهذا الاتجاه يردد الحاجة إلى رفع السرية عن المحاكمة دون مناقشة الظروف التي فرضتها.
أما بعد، فالحقيقة والعدالة – في القضايا الجنائية خاصة – هي ما يقتنع به القضاة بعد استنفاد الاتهام والدفاع كل دفوعاتهما. ولا يمكن أن يصل إليها طرف ينصب نفسه خصما وحكما، كما وقع في لجنة الحقيقة والعدالة.
أنا لا أصدق من ينتظر حتى تتدخل الشرطة لضبطه، أو يتصدى القضاء لقضية تعنيه، ليقول: ليس هناك أمن، أو ليس هناك قضاء! الأبواب مفتوحة للنضال من أجل إصلاح القضاء قبل المثول أمامه. نحن في حاجة إلى تخليق الخطاب، الإعنات والمغالطة يعقدان المسألة.