قرار ملكي
في مرحلة مفصلية
سيكون المغاربة؛ بحلول 24 أكتوبر من كل سنة؛ مع ذكرى سياسية بصمها الملك بإقدامه؛ وفي سابقة سياسية نوعية ؛ على قرار بإقالة مجموعة من الوزراء والمسؤولين ثبت تورطهم في تلاعبات همت مشاريع تنموية بالمليارات . ومعلوم أن هذا القرار جاء غداة تصاعد نسب الاحتقانات الاجتماعية قادها حراك الريف منذ مقتل سماك الحسيمة فكري … قرار ملكي سبقه إحالة عشر جنيرالات على المعاش ، بحمولة سياسية ضخمة ودلالات لها ما لها ، جاء بناء على تقرير لجنة مكلفة بتقصي أشغال مشاريع تنموية من جهة ووفقا للصلاحيات الدستورية المخولة لجلالته من جهة ثانية .

الملك يدشن مبدأ (ربط المسؤولية بالمحاسبة )

(ربط المسؤولية بالمحاسبة) ؛ ظل هذا الشعار لعقد أو أكثر مجرد أكسوسوار/تزيين ، تزدان بها الكتابات والخطب الرنانة والحناجر المبحوحة وأحلام اليقظة ؛ يتلقاها معظم المسؤولين بمختلف مواقعهم بنوع من الاستخفاف واللامبالاة ، ولسان حالهم يقول : « أية محاسبة .. وهل هي المحاسبة العوراء المرتبطة بفئة دون أخرى؟!»، علما أن أكثرهم لهج لسانه بقراءة قسم الشرف أمام جلالته . لكن هذا المبدأ سيطفو إلى العلن ويصبح حديث المغاربة قاطبة ، بعد أن دشن به الملك أول قرار من نوعه وبأعلى جرعة سياسية ، وفي ظروف مجتمعية وإقليمية بالغة الدقة والحساسية .
وبتفعيل هذا المبدأ ، ستكون الإدارة المغربية عامة والمسؤولين خاصة قد ولجت فعلا إلى عهد يقطع مع زمن التسيب الإداري واللامحاسبة ، ومصادرة ثروات المغرب من قبل أيادي حفنة من الفسدة العابثين والناهبين لثرواته . ومن شأن هذه الوقفة المحورية أن تفضي إلى تصحيح مدلول «تقلد المسؤولية» ، فبعد أن كان الشخص يتهالك على اقتناصها مهما كان الثمن ، إمعانا وطمعا في اختلاس الأموال وتسنم أرفع الدرجات ، سواء تعلق الأمر بمسؤوليات الوزير أو مدير عام أو رئيس أو والي جهة أو عامل أو قائد أو مياوم أو كناس … أعادت الآن إلى الأذهان المعنى الحقيقيي والنبيل ليعيد لها حيويتها ونظارتها .. وأنها أداء لواجب بالتزام أخلاقي ووطنية صادقة وتضحية ونكران للذات ، وبالتالي ستخلق حواجز ؛ أمام سماسرة الوطنية من مستغلي النفوذ ومساومة المبادئ ؛ وتضرب بيد من حديد على كل هؤلاء ؛ مساهمة في بناء مغرب قوي بسواعد أبنائه وصرامة مبادئه وقوانينه وتشريعاته .

تماسيح تتحسس رقابها
لعل من أبرز تداعيات هذا الزلزال الأولي الذي أطاح ببعض الرؤوس في هرم السلطة والمسؤولية ، انتشار هلع وقلق شديدين في أوساط مسؤولين بمختلف الإدارات والمراكز والمرافق العمومية ؛ يتحسسون رقابهم كل وقت وحين لاستشعارهم بمدى الاختلاسات والتلاعبات الإدارية والمالية التي كانوا أبطالها ، أو تورطوا فيها بطريقة أو أخرى بالرغم من أن خط الزلزال الإداري يظل بعيدا عن مناطق نفوذهم .

ضرورة تحصين
هذا المكسب
وإن استكمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليستدعي بالدرجة الأولى تنفيذ عمليات إجرائية دورية تهم القطاعات الحيوية مستفسرة وباحثة عن أوجه التقصير في التعاطي معها على مستوى التدبير والحكامة والنجاعة والتنفيذ .
إن قطع الطريق في وجوه الفسدة والعابثين بالثروات ومصاصي الدماء يجب أن يواجه بتطبيق القانون بصرامة لا هوادة فيها وبمساواة أمام الجميع مهما كانت مواقعهم وحساسية نفوذهم المالي أو السياسي . إجراءات من هذا القبيل ستخلق حتما بيئة سياسية إدارية نظيفة ، تتعايش فيها قدرات ومؤهلات المغاربة على قدم المساواة أمام قانون ينبغي أن يكون بالمرصاد لكل العابثين والمقصرين والمستهترين بمصالح المواطنين .
ولعمري إن بيئة سياسية بهذه المواصفات لقمينة بأن تعيد للتشريع المغربي هيبته ومكانته ودوره في تنظيم وضبط إيقاع الحياة العامة بمزيد من النبل والعطاء ، وتقطع في آن مع ثقافة المحاباة ومساومة المبادئ وشراء الذمم .