نظم قصر الاليزيه بباريس لقاءً حول الأزمة الليبية بإشراف الأمم المتحدة وحضور 20 دولة من البلدان المجاورة أو القوى الإقليمية أو الدولية المعنية بالأزمة الليبية. والتساؤل المطروح هل ستتمكن باريس خلال ساعات من حل أزمة مستمرة منذ 2011 تاريخ سقوط نظام معمر القدافي؟ خاصة في وضع تضارب المصالح وتدخل الجيران وتعدد المليشيات المسلحة؟
التساؤل المطروح أيضا: هل اتفاق باريس سيحقق ما عجز عنه اتفاق الصخيرات؟ هذا الاتفاق الذي لم تفلح الأمم المتحدة في تنفيذه على أرض الواقع بسبب تعقيدات المشهد السياسي الداخلي الليبي ، وهو ما عبر عنه المغرب من كون تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد الجهود لحل الأزمة الليبية. فهل ستتحقق دعوة المغرب بتوحيد الجهود لحل هذه الأزمة، وهل ستساير كل الأطراف مبادرة باريس من أجل تحقيق السلام بهذا البلد الذي أصبحت الأزمة به تهدد كل بلدان الجوار والمنطقة المتوسطية بما فيها أوربا بفعل تزايد التهديد الإرهابي.
المجهود الفرنسي ينضاف إلى المجهود المغربي من اجل إيجاد مخرج للازمة الليبية التي استمرت طويلا منذ انهيار نظام القدافي، وحسب قصر الاليزيه فان هذا الجمود بليبيا لا يمكن ان يستمر لان اللاستقرار بليبيا هو تهديد مباشر لأوربا، وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي محاولة لبلوغ الهدف استقبل الرئيس الفرنسي الثلاثاء أهم القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري..
ووافق هؤلاء على توقيع إعلان «يحدد إطار عملية سياسية» تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، وفق الرئاسة الفرنسية.
وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 20 دولة معنية بالملف، وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) وأخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا) وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) إضافة إلى ألمانيا.
كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف الإشراف على العملية.
وسيتم بالمناسبة تفعيل «مسؤولية المجتمع الدولي» بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد الجهادي قائما وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر في غياب لسلطة الدولة.
هذا اللقاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كما أشرفت على لقاء الصخيرات، يجمع لأول مرة أغلب أطراف الصراع بليبيا ، هؤلاء الفرقاء الذين وصلوا إلى باريس حسب مصادر فرنسية. وباريس تراهن على نجاح هذا اللقاء وعدم تكرار تجربة السنة الماضية حيث تم تنظيم لقاء في يوليوز خلف ردود فعل غاضبة ليست فقط من إيطاليا الدولة المستعمرة سابقا بل في ليبيا ومن بعض الجيران أيضا.
باريس وضعت خريطة طريق لهذا اللقاء من أجل أن يتفق عليها كل اطراف الصراع الليبي بحضور حولي 20 دولة ومشاركة جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.
وستكون القضية الأمنية والهجرة من أهم نقط هذه الخريطة،وإذا تم الوصول إلى اتفاق اليوم سيكون مرحلة مفصلية في هذه الازمة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» من «النتائج العكسية « التي قد يتسبب فيها هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه باريس تحت إشراف الأمم المتحدة، والذي شارك فيه أبرز المسؤولين الليبيين من أجل التمهيد لتنظيم انتخابات قبل نهاية سنة 2018، في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين أنها سوف تسعى خلال هذا الاجتماع إلى انتزاع التزام جماعي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية سنة 2018.
وحذر مركز مجموعة الأزمات الدولية «إلى غياب بعض أطراف هذا الصراع، منهم مجموعة مصراتة التي تعتبر مجموعتها المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا وساستها من بين الأكثر نفوذا، والذي رفض المشاركة بعد علم أنه لن يعامل مثل الوفود الأربعة المشاركة في لقاء باريس، كما أن إجراء انتخابات هذا العام، هو اجراء غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة، بالإضافة إلى عدم توفر الإطار القانوني أو الدستوري غير متوفرين.
مجلس الدولة يتشبث بالاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بالصخيرات سنة 2015 والذي ترفضه فصائل شرق ليبيا، كما طالب بإخضاع المؤسسات العسكرية لسلطة مدنية، خاصة بعد تعيين المشير حفتر لحكام عسكريين محل رؤساء البلديات.
ليبيا التي تنتظر من لقاء باريس إيجاد خريطة طريق تلتزم بها كل الأطراف السياسية والعسكرية ودول الجوار، مازالت تعيش حالة الفوضى واللااستقرار رغم الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة سنة 2015 بالصخيرات، وذلك لعدم التزام كل أطراف الصراع خاصة شرق ليبيا بتنفيذه على أرض الواقع .
الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، وتم التوقيع عليه بالمغرب سنة 2015 أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهي حكومة لم تحظ بإجماع في ليبيا خاصة في شرق البلد، حيث توجد قوة منافسة تدعمها قوات المشير خليفة حفتر المدعومة من أطراف خارجية والتي يثير توجهها العسكري مخاوف حكومة الوفاق الوطني. اليوم بباريس يحضر شرق ليبيا بقوة لكن أجزء من الغرب الليبي متخوف من اتفاق باريس، هل سيجد صعوبة هو الآخر في التحقق على أرض الواقع كما حدث لاتفاق الصخيرات؟ وهل التقارب الكبير بين الرباط وباريس سيكون حلا لإقناع كل أطراف الصراع بضرورة توافق وطني بليبيا.