تقوم السلطات المغربية، منذ يوم الخميس الأخير، بتوقيف مئات المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء من مدن الشمال القريبة من المعابر الحدودية نحو الضفة الأخرى (إسبانيا)، وترحيلهم إلى بعض مدن الجنوب، كمدينة تزنيت.
يأتي ذلك في سياق ما أعلنه عنه أول أمس السبت بمدريد كل من رئيس حكومة إسبانيا الجديد، بيدرو سانشيز، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ اتفقا على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وتحديدا على ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر إلى المغرب لمساعدته على دحر «تدفق» المهاجرين الذي اتخذ منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة.
وبينما يعتبر مراقبون أن ترحيل مئات المهاجرين خلال الأيام الماضية من مدينتي طنجة والناظور مندرجا في سياق «جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية»، وفي سياق تنفيذ المغرب لالتزاماته مع الاتحاد الأوربي، يرى حقوقيون أن المغرب دأب على تلقي الدعم من أوربا للقيام بدور الدركي ،حيث تعتمد دول الاتحاد بشكل كبير على إدارة الرباط للحد من الهجرة إليها، وذلك بخلق عوامل الاندماج داخل الأراضي المغربية أو تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم.
ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب 35 مليون دولارًا من أجل دعم برنامج جديد لمحاربة الهجرة، يتأسس على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية والإدماج السوسيو -اقتصادي للمهاجرين.
وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس إن «السلطات واصلت أول أمس السبت إيقاف مهاجرين من داخل بيوت في الناظور ومخيمات في ضواحيها وكذلك من مدينة طنجة ليتم ترحيلهم نحو وجهات أخرى مثل مدينة تيزنيت»، مشيرا إلى أن هذه العمليات بدأت يوم الخميس الأخير، من دون أن تتوافر لديه أرقام دقيقة حول عدد من شملتهم.
وسجل تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية أخيرا «استمرار السلطات المغربية في القيام بعمليات ترحيل قسري لمهاجرين في وضعية غير قانونية نحو وجهات داخل البلاد، انطلاقا من الناظور خصوصا»، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى تراجع هذه العمليات في السنوات الأخيرة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 171 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا حوالي 119 ألف شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.
وفي يونيو الماضي، عقد اجتماع أوروبي في بروكسيل بمشاركة 16 دولة، حيث وافق غالبية المشاركين على الحاجة للعمل مع دول العبور، وعلى رأسها المغرب الذي كان قد قدم طلبا للاتحاد الأوروبي يعلن فيه حاجته إلى 60 مليون يورو لمكافحة الهجرة السرية إلى إسبانيا.
ورد المغرب على خطاب من الحكومة الإسبانية، طالبته فيه بـ»تجهيز لائحة لاحتياجاته اللوجيستيكية، التي تتطلبها عمليات التصدي لرحلات الهجرة السرية من مدن الشمال في اتجاه جنوب إسبانيا».
ويقدم الاتحاد الأوروبي الأموال إلى المغرب من أجل مكافحة الهجرة السرية.
وتعتبر وزارة الداخلية المغربية أن الـ60 مليون يورو قيمة مروحيات، ورادارات، ووسائل نقل حديثة «تتماشى مع التحديات».
ووصل إلى إسبانيا عن طريق المغرب 18016 مهاجرا منذ بداية عام 2018.