إدعاءات المدعي العام بالمحكمة الأوروبية متعمدة وتمعن في معاداة المغرب من جديد، من طرف هذه الشخصية التي من المفترض فيها، موقعا وآلية، ضمن الاتحاد الأوروبي بجميع مؤسساته، أن تنسجم لغة ومصطلحات وتقييما مع القانون الدولي الذي تعد الأمم المتحدة إحدى أبرز معديه والحريصة على حمايته.
لقد أثث هذا المدعي مرافعته بالخطاب الذي تستعمله الجزائر وصنيعتها البوليساريو، حيث وصف المغرب بأوصاف لم تسبق أن استعملتها الأمم المتحدة في وثائقها، وكال لبلادنا اتهامات لا وجود لها في الأدبيات المعتمدة من طرف التجمع القاري الذي تعد المحكمة واحدة من مؤسساته.
ادعاءات المدعي انصبت على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي من المفترض أن يتم تجديدها صيف هذه السنة، وهي اتفاقية تم إقرارها بين الطرفين قبل ثلاث سنوات بضمانات ووضوح، وأكدت اللجنة الأوروبية على قانونيتها ومطابقتها للقانون الدولي. واعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون البحرية والصيد أن هذا الاتفاق يتضمن مقتضيات تضمن لمجموع الساكنة وفي جميع جهات المغرب بأن تستفيد من الانعكاس السوسيو اقتصادي للدعم القطاعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.
واتفاق الصيد هذا المتوقع تجديده توصل إليه الطرفان بعد مفاوضات ماراطونية في سنة 2006، وهو أحد امتدادات ونتائج اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبرمة سنة 1996، وتوقيعه جاء بطلب من الاتحاد الذي تستفيد دوله الأعضاء من الصيد، حيث أن 120 سفينة أوروبية من 11 بلدا تمخر عباب السواحل المغربية وأن 80 في المئة منها إسبانية، وتستخرج هذه السفن 83 ألف طن سنويا، وهي ثاني أهم اتفاقية بعد تلك الموقعة مع روسيا بقيمة 800 مليون درهم، أي ضعف قيمة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وهي 400 مليون درهم.
نتمنى أن ينتصر موقف الحكمة الذي عبر الاتحاد الأوروبي عنه في بيانه الصادر، أول أمس، الذي يعتبر فيه أن المغرب شريك رئيسي وجار جنوبي مهم، تم معه تطوير شراكة غنية ومتنوعة على مدى سنوات عديدة. وأن إرادة الاتحاد « ليست فقط للحفاظ على العلاقة المتميزة التي نتقاسمها، بل أيضا لتعزيزها».
لقد جاءت الادعاءات بعد يومين على مصادقة المفوضية الأوروبية على توصية تهدف إلى الحصول على ترخيص من المجلس الأوروبي للتفاوض مع المغرب على بروتوكول جديد للصيد البحري، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نهاية صلاحية البروتوكول الحالي الموقع سنة 2014، والذي يشمل الصحراء. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الأوروبي على هذه التوصية في غضون الأسابيع القادمة. وللتذكير فإن الاتحاد هو الذي طالب بتوقيع اتفاقية صيد مع بلادنا ويصر على تجديدها. وللتذكير كذلك فإن هناك علاقات وطيدة بين الرباط وبروكسيل تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية و…وهي علاقات لايجب أن تمس بها ادعاءات مدعي ينحاز بشكل مطلق وتحت غطاء «قانوني» و»حقوقي» لأطروحة خصوم وحدتنا الترابية.