راكمت الإدارة المغربية أعطابا عدة سواء على مستوى علاقتها بالمواطن أو في آليات اشتغالها ، وجثم الفساد على صدرها، واستفحلت أمراضها وأصبحت أكبر عائق في وجه التنمية والتقدم … هذه هي صورة مختصرة لواقع يتطلب اليوم قبل الغد تغييره، وجعل أوراشه من الأولويات، وذلك -حسب المؤشرات التي يتم رصدها منذ تشكيل الحكومة الحالية- ما تعمل الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إنجازه، وتعبئة كل الجهود من أجل القيام به، ومن أجل إنتاج النصوص القانونية والآليات الضرورية، كي تستعيد الإدارة ثقة المواطن بها . وما موضوع «إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة»الذي تناولته الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين أول أمس إلا خطوة في هذا الاتجاه، تضاف إلى الخطوات التي دشنها الوزير الوصي على القطاع .
قبل عشرة أشهر، وأثناء افتتاح الولاية التشريعية الحالية، خصص جلالة الملك خطابه لموضوع الإدارة، قال فيه جلالته بأن «المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء، و في جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين، كما أنها تعاني من التضخم، و قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.
وإن الإدارة «تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة. فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه».
وأضاف جلالته أن «الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب».
ودون شك، فإن التشخيص الملكي يعد مرجعا للحكومة، وأن خارطة الطرق التي وضعتها الوزارة المنتدبة، تأتي في سياق مطلب الإصلاح بل الاصلاح العميق. ونعتقد أن مدخل هذه الخارطة، الذي تم طرحه أمام أنظار مجلس حكومي قبل أسابيع، يتجه في هذا التجاه، إذ يرتكز على عدة مداخل إصلاحية، منها تحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال الاهتمام بالاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، ومعالجة الشكايات والتظلمات، ثم دعم الإدارة الإلكترونية المندمجة، والولوج المشترك للمعلومات، وجعلها أداة لتحسين الخدمات العمومية، وتقريب الإدارة من المواطنين، و مدخل يخص تخليق الحياة العامة، وتعزيز النزاهة، من خلال إرساء خطة شمولية، بهدف تدعيم الآليات القانونية والمؤسساتية على المستوى الوقائي والزجري والتحسيسي والتربوي، إضافة إلى مدخل متعلق بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، وتأهيلها لمواكبة المستجدات، والاضطلاع بمهنية أكثر بمهامها، ورفع المردودية، وتحسين الأداء، مع التركيز على ملاءمة المؤهلات والكفاءات للمناصب، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ودعم مقاربة النوع بالوظيفة العمومية… التهيئ لفتح حوار وطني لبلورة تصور شمولي ومتكامل لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تشاركية تضم مختلف المكونات المعنية.
لقد التزم البرنامج الحكومي بتنفيذ عدة إجراءات من أجل اصلاح أعطاب الادارة ومعالجة أمراضها . ونأمل بأن يتحقق ذلك بدعم كل الأطراف حتى لا تبقى هذه الادارة تسلب المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وحتى لا يستمر المسؤول في عرقلة حق حصل عليه المواطن .وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟
وحتى لا يظل المواطنون يشتكون من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، على مستوى مختلف الإدارات، ومن تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية.