قرارات هامة ذات دلالات سياسية عميقة تلك التي عبرت عنها قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في بيانها الختامي، عقب اجتماعها بالرباط في ضيافة البرلمان المغربي وبدعوة من رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي.
لقد شددت القمة على رفضها المطلق للمساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، ورفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القدس، جملة وتفصيلا، معتبرة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها «باطل وغير قانوني». كما أعلنت قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفا خصما لا حكما كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر…
ولكي يكون لهذه القرارات صدى عالمي تقرر تشكيل لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذا البرلمانات القارية والجهوية والإقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأمريكي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .
وفي خطوة عملية لدعم هذه القرارات أعلن البرلمانيون العرب أنهم سيعملون على بناء مقر للمجلس الوطني التشريعي الفلسطيني في مدينة القدس.
إن ما خلصت إليه القمة ينسجم مع المطالب الشعبية التي عبر عنها الشارع العربي بل والعالمي طيلة الأسبوعين الماضيين، بعد القرار المستفز للرئيس دونالد ترامب، قرارات تبرز دور هذه المؤسسة في دعم هذه المطالب، وقد أكد رئيسها رئيس مجلس النواب في كلمته أن «واجبنا الأخلاقي والسياسي كبرلمانيين، وكبرلمانيين عرب أساسا، يملي علينا أن نكون في قلب هذه المعركة التي ينخرط فيها الآن عقلاء العالم وحكماؤه وأحراره من أجل حماية الشرعية والقانون الدوليين، ومن أجل استتباب السلم العادل المنصف الشامل في الشرق الأوسط، ومن أجل إعادة الحياة إلى مسلسل السلام الذي أعاقته الغطرسة الإسرائيلية وعطلته إرادة إسرائيل المغرضة التي ترفض السلام وتجد في الحد من أسبابه وإضعاف آماله».
لقد أكد المغرب، مرة أخرى، باستضافته لهذه القمة البرلمانية، أنه حريص كل الحرص على تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ويدعم كل الدعم مسارات بناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس . وهنا لابد من التذكير بالمبادرات والاتصالات والمواقف التي عبر عنها جلالة الملك رئيس لجنة القدس، خاصة بعد إعلان ترامب لقرار نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة والاعتراف بها كعاصمة للكيان الإسرائيلي، وما قمة رؤساء البرلمانات العربية سوى تفاعل مع التحركات الملكية ودعم ومساندة لها.
إنها قرارات تؤكد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض أي مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية … ودون شك فإن تعبئة دولية حول هذه القرارات ستطيح بمخطط ترامب الذي يمس بالحق الفلسطيني وبالسلام العالمي.