وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة إلى رئيس الحكومة باعتباره زعيما للأغلبية الحالية، يطلب فيها عقد اجتماع لهذه الأغلبية، من أجل تدارس الأوضاع الاجتماعية على ضوء تفاعلات الوضع الوطني الحالي.
وهي رسالة ترمي إلى تفعيل روح ونص الميثاق الذي يحكم هذه الأغلبية من جهة، كما يسعى من جهة ثانية إلى التفاعل مع مستجدات الدينامية الاجتماعية والنقاش الذي يسود في كل الفضاءات العمومية.
وقبل ذلك، أرسلت القيادة الاتحادية رسائل واضحة إلى الرأي العام، وإلى المؤسسات المعنية، وإلى الشركاء في القرار الحكومي، من خلال الكلمة السياسية في المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي الذي انعقد نهاية الأسبوع بمدينة العرائش..
والواضح من رسائل الاتحاد الاشتراكي أن الاتحاد يقف، بدون أدنى تردد، إلى جانب المواطنين من أجل حماية قدرتهم الشرائية.
وقد أكد الاتحاد بوضوح كامل هذا الانحياز، وعززه بالدعوة المستعجلة لاتخاذ الخطوات المساعدة على تفعيله، كما يرى الاتحاد أنه:
– لا بد من تفعيل دور المؤسسات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحصين قوتهم وأجورهم واستقرارهم الاجتماعي من التلاعب بالأسعار وخدمة المصالح الضيقة .
-ضرورة سد الفراغ المؤسساتي، سواء من خلال توفير الموارد البشرية الضرورية لعمل هذه المؤسسات، كمجلس المنافسة، من خلال تجديدها وتجديد طريقة عملها أو من خلال توفير السند القانوني الذي يجود عملها ويعطيها القاعدة القانونية للعمل.
– تفعيل كل ما توفر لحد الساعة من توصيات وخلاصات سهرت عليها المؤسسة التشريعية أو مؤسسات الرقابة المالية، مما يوفر الثقة في المؤسسات ويضمن الطمأنينة لدى الرأي العام الوطني ولاسيما الفئات المتضررة من غياب المراقبة والصرامة والمتابعة المؤسساتية.
لقد تبين بالواضح أن هناك خللا كبيرا في تدبير قرار استراتيجي من قبيل تحرير الأسعار، سواء على مستوى بنيات القرار أو مؤسسات المراقبة أو التفعيل السياسي لما نصت عليه المواد الدستورية في مجال حماية المواطن.
لهذا فإن أي إجراء لا بد أن يكون هدفه وغايته الحماية الدائمة للقدرات الشرائية للمواطنين وضمان شروط الاستهلاك السليمة والكريمة..
وقد ظهر العجز جليا على ثلاثة مستويات، على الاقل، في توقع آثار هذا القرار الصعب، واللاجتماعي ، والذي يعتبر قفزة كبيرة في بحر الأسعار المتلاطم.