تلاعبت مشاعر الحماقة بالمحامي رودني ديكسون الذي يسمي نفسه «المستشارالقانوني الدولي لتوفيق بوعشرين»، وزاغت به بلاغته إلى أن شبه بين توفيق بوعشرين وبين.. كبار مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة!
فقد أعماه موقفه المسبق، ووجد أن من مبالغة الإقناع أن يستند إلى ما يعتبره القانون الدولي، فلم يجد أمامه، حسب البلاغ الذي عممه، حول ماسماه «المسار التعسفي لمحاكمة توفيق بوعشرين»، سوى «غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية حول يوغوسلافيا السابقة»..!
والحكاية، كما اطلعنا عليها من بلاغ السيد ديكسون، هي أنه قلق من جراء «الجلسات اليومية الطويلة في المحكمة من دون طائل»، وبالتالي فقد اعتبر بأن الزمن عدو رئيسي لموكله، ولمحاميه… إلخ.
وقد تدافعت الأوصاف في بلاغ ديكسون، من «جلسات بدون فترات استراحة كافية»، «البرنامج العقابي» و«التصرف غيرالمقبول وغيرالضروري» ..لوصف حالة المحاكمة.
وإذا كان الأمر، إلى حدود هنا من صميم المرافعات، وإِنْ كانت خارج قاعات المحكمة، فإن الدفوعات القانونية التي أقدم عليها، تفضي، من سوء حظ المدافع، إلى أن المحاكمة التي يتولى الاستشارة القانونية الدولية فيها، لا تقل عن محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا!
– فقد ورد في النقطة 6 من بلاغه ما يلي: من المتعارف عليه دوليا أن المحاكمة لا يجب أبدا أن تثقل كاهل المتهم بلا جدوى، وعلى سبيل المثال فإن غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية حول يوغوسلافيا السابقة عندما تناولت مسألة طول الجلسات طلبت من القضاة: «أن يبذلوا جهدهم للحرص على واجب الإنصاف وعلى تقليص مدة الجلسات بما يسمح بالحفاظ على توازن المصالح وأن تنتهي المحكمة من جلساتها في مدة معقولة لأن إطالة المدة الزمنية فيه أضرار على المتهمين».
فقد اختار المجتمع الدولي تأسيس المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المعنيتين بالإحالة والتشبيه لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية، وهو صك اتهام أعلى بكثير من التهم التي وجهتها المحكمة المغربية!
وقد تأسّست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في 1993 «بهدف التحقق من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة التي اقترفت أثناء تلك النزاعات»..
وللتنبيه فقط، فقد كان من بين المحاكمين، رادوفان كارادجيتش وراتكو ملاديتش الزعيمان السابقان السياسي والعسكري لصرب البوسنة، ومن الذين «استفادوا» من إجراءات تخفيف الزمن الطويل …الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي توفي في 11 مارس 2006 في السجن بلاهاي، وهو أشهر المتهمين لدى هذه المحكمة، وقد وجهت التهم إليه رسميا في نهاية مايو 1999 عندما كان لايزال على رأس بلاده، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة لدوره في كوسوفو….
ومن بين الأسماء التي تثير الرعب اسم..مجازر سربرينيتسا!
ويبدو أن المحامي فاتته الفظاعة الكبيرة للتهم من أجل.. دقائق معدودات من الراحة للمتهم!.
– وقد اختار السيد المستشار الدولي(وهي صفة يجب على دفاع المتهم أن يوضح دلالتها ومعناها في نظام الترافع المغربي، ومن ثمة في مدى سموها عن الدفاع الوطني)، خيارا استفزازيا وذهب به الأمر إلى حد الاستقواء بالخارج في قضية داخلية بين متهمين، بحيث اعتبر «أن هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات ذات الصلة مدعوة اليوم إلى الاهتمام بهذا الملف والوقوف على الانتهاكات التي تشوبه حتى تعود السلطات الوطنية المغربية إلى احترام التزاماتها الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان»…متناسيا أن وجوده هو نفسه دليل حي على ما يطالب به..
لقد عاش المغرب أطوار محاكمات تركت أثرها في التطور القانوني للبلاد، كما تابعت أجيال من المحامين ومن الحقوقيين ومن المهتمين والمراقبين العديد من المحاكمات المتباينة التي ظل فيها احترام سيادة القضاء المغربي من صميم روح المرافعات رغم الظروف القاسية والاستثنائية الكثيرة أحيانا..
وعلى كل، لن تهتز دولة المغرب لهجوم لم يحترم فيه صاحبه لا واقعية المقارنة ولا السند الأخلاقي لترافعه، بل وضع موكله وكبار المجرمين في خانة واحدة!
أما الباقي، فأطواره في قاعات المحكمة، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتبعا لشروط المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة بين المحامين المعنيين، وحقوق الجميع أمام قضاء لا علاقة له بمحاكمة يوغوسلافيا السابقة..في نظرنا على الأقل، أما المحامي ديكسون فله رأي آخر هو أدرى به.