التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة»، هو الشعار الذي اختارته النقابة الوطنية للتعليم العالي لمؤتمرها الوطني الحادي عشرالذي تنطلق أشغاله اليوم بمراكش،شعار يؤكد محورية قطاع حيوي في المجتمع حاضره ومستقبله، ويلخص المهمة النضالية التي تضطلع بها هذه النقابة في مسارها منذ تأسيسها سنة 1960 من جهة الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين من جهة، ومن جهة ثانية السعي لتطوير قطاع التعليم العالي العمومي باعتبار أن التعليم حق دستوري ورافعة للتنمية الشاملة، ولهذا يجب أن يكون موفراً لكل أبناء وبنات الشعب المغربي في إطار تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي تشكل أداة أساسية لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي وعادل.
لقد اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي ولما يقارب ستة عقود.
إن التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص، يجب أن يمثل استثمارا استراتيجيا للدولة بغرض تكوين الإنسان المغربي المواطن من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وإن المدخل الأساسي لتحقيق هذه الأهداف ينطلق من تبني إصلاح شمولي يتمثل في توحيد مؤسسات التعليم العالي ودمقرطة تسييرها وتجويد بنياتها البيداغوجية والعلمية وممارسة استقلاليتها الأكاديمية والعلمية والمالية الحقيقية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. فالتعليم العالي والبحث العلمي يعدان أبرز مؤشر على خريطة المستقبل بكل مستوياته، فلا أفق للتنمية وأوضاع الجامعة متردية، ولا تطور اقتصادي والقطاع لا يتوفر على جسور تربطه بسوق الشغل، ولا بناء لقدرات الإنسان الفكرية والثقافية والعلمية إذا كانت البرامج لا تواكب التطورات…
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي شكل سندا قويا وداعما لهذه النقابة يرى وهو يشخص أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا القطاع يواجه تحديات متعددة في السنوات الأخيرة نتيجة جملة من الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها بفعل سوء التدبير وافتقاد النفس الاستراتيجي في السياسات العمومية المتبعة. وإن إصلاحه يرتبط بمجالات المنظومة الشاملة: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، المتسمة بتحولاتها العميقة ووتيرتها المتسارعة مما يستلزم بلورة رؤية جديدة تتجاوز عوائق المنطق التقليدي وتتوسل بآليات مغايرة ومبدعة لتطوير المنظومة التربوية.
إنها آليات وظيفية تمكن التعليم العالي من تأهيل الحياة الجامعية ودعم البحث العلمي ورفع تحديات المنافسة التربوية وتلبية الحاجات التنموية الملحة للمجتمع من خلال توفير شروط الجودة وتحسين مستوى الأداء والمردودية.
اليوم والمؤتمر تنطلق أشغاله، نؤكد أن قطاع التعليم العالي بحاجة إلى دعم كل مشاريع ومبادرات إصلاحه الجادة وذات المصداقية، وأن ورش الإصلاح، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابة الوطنية وتقييمها، وأن يرتبط بمنظومة شاملة هدفها الأساسي تطوير وتحديث المغرب وجعل هذا التعليم منتجا فكريا واقتصاديا ومجتمعيا. وإنه استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة كما يؤكد عليه شعار هذا المؤتمر الذي نتمنى أن يكون بالفعل
«فرصة لتجويد العمل النقابي وتطويره والتداول حول التوجهات الحديثة التي يمكن من خلالها لهذه الأداة النقابية أن تستمر كما كانت عالمة ومواطنة ومناضلة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا خدمة لبناء مجتمع المعرفة».