قدمت المؤسسة التشريعية بمجلسيها النواب والمستشارين حصيلة أشغال الدورة الخريفية التي اختتمت هذا الأسبوع. وسجل رئيساهما في كلمة الاختتام أن هناك دينامية عرفتها الأربعة أشهر من العمل البرلماني، تنوعت بتنوع مجالات الاشتغال والاختصاص.
إحصائيا، صادق مجلس النواب على 31 مشروع قانون ومقترحي قانون همت مجالات الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية وحقوق الإنسان. أما مجلس المستشارين، فوافق خلال هذه الدورة على 26 نصا تشريعيا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد.
أما على مستوى الأسئلة الشفهية، فتلقت المؤسسة التشريعية أكثر من ثلاثة آلاف سؤال، أجابت الحكومة خلال الدورة على المئات منها، سواء في الجلسات الأسبوعية المخصصة لها أو الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية .
وإن كانت الدورة السابقة افريقية بامتياز،فإن الدورة الخريفية، تميزت بطابع حقوقي سواء على مستوى التشريع أو الأسئلة الشفوية.لقد صادقت المؤسسة التشريعية بعد نقاشات واسعة على قوانين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحق في الحصول على المعلومات، وقانون الدفع بعدم دستورية قانون، والمجلس الاستشاري للشباب،والعمل الجمعوي .وتوج مجلس النواب أشغاله بالمصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء..وتم طرح العشرات من الأسئلة ذات الطبيعة الحقوقية، المتعلقة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية ،الثقافية ،البيئية ،المدنية والسياسية …
وإذا كان قانون المؤسسة الوطنية، قد عرف إجماعا في التصويت، فإن بقية القوانين صودق عليها بالأغلبية . لكن ما يتم تسجيله، هو عمق النقاش وأهمية المرافعات التي شهدتها اللجان البرلمانية المختصة أو الجلسات العمومية. وهو ما يؤكد أن مغرب حقوق الإنسان تشريعا وبناءً ،ممارسة ومراقبة،يعد من أولويات البرلمانيات والبرلمانيين.
إن توفر المغرب اليوم، على قانون للحق في الحصول على المعلومات، والمعلومة هي أكسجين الديمقراطية ، هو مكسب مهم سيتيح للأفراد عموما، الاطلاع على وقائع وحقائق وإحصائيات تساعدهم في بلورة آرائهم، وفي مشاركتهم السياسية، كما أن قانون محاربة العنف ضد النساء الذي يجرم وللمرة الأولى بعض الأفعال، التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، هو قانون وإن اعترته بعض النواقص، فهو خطوة مهمة لمحاربة ظاهرة تستفحل يوما بعد يوم، وأنه حسب الإحصائيات الرسمية، فإن أكثر من 40 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما «ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة».
إن هناك ملاحظات وانتقادات، برزت خلال التعاطي مع مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان . وإن هذه المشاريع لم تدرج بها مقتضيات تعزز المنظومة الحقوقية للمغرب، لكنها تعد مكسبا ستتاح فرص قادمة لإجراء تعديلات أو تغييرات عليها، كي تكون في مستوى انتظارات المشهد الحقوقي ببلادنا.
ودون شك، فإن الحركة الحقوقية والديمقراطية المؤمنة بالقيم الكونية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات الأساسية، ستواصل عملها من أجل تشريعات فعالة، وممارسة مسؤولة، كي يتعزز بناء دولة الحق والقانون ومغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان .