أن يعتبر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حول قطاع السياحة بإفريقيا لسنة 2017، أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تجاوز عدد القادمين إليه من السياح الدوليين 10 ملايين سنة 2015 فذلك يعني أننا أمام رهان أكبر وهو المحافظة على الريادة عربيا ولم لا مزاحمة الأسواق السياحية التقليدية عالميا من خلال خلق منظومة سياحية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق والتعامل بمنطق تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع.
فالمغرب الذي تصدر الدول الإفريقية المستقبلة للسياح ب 10,177 مليون سائح، متبوعا بمصر وجنوب إفريقيا وتونس،  نجح في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وركود القطاع جراء  التهديدات الارهابية بعدد من البلدان، وذلك بفضل المناعة الذاتية التي تتمتع بها البلاد على الصعيد الأمني من جهة، إلى جانب جاذبية مجموعة من المدن على صعيد التنوع الثقافي والإرث التاريخي والجمال الطبيعي والانفتاح والتفاعل المجتمعي، وهي نقاط قوة متراكمة جعلت السياحة المغربية واحدة من الوجهات السياحية الدولية الأقل تضررا من ضغط المؤثرات الخارجية.
فالمنتوج السياحي المغربي ،مقدم من بين أغنى المنتوجات السياحية عالميا، فبالإضافة إلى سياحة المدن العتيقة، والتي تعتبر من الموروث الثقافي والتاريخي في المدن العتيقة المغربية، هناك السياحة الجبلية و السياحة الشاطئية والسياحة الرياضية ثم السياحة الدينية، إلا أنه بالرغم من كل هذا التفاؤل، لابد من الوقوف عند مجموعة من معوقات القطاع  في المغرب. ولعل أكبر المعاناة في هذا القطاع، تتمثل في الموسمية  من جهة، وانخفاض مستويات الجودة في الخدمات ذات العلاقة بالسياحة بالإضافة إلى قلة وسائل الترفيه والنشاطات السياحية.
نحن الآن أمام وضع جديد يستوجب النهوض بالقطاع السياحي عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، منها تطوير البنيات التحتية (الطرق – المطارات – وسائل النقل والاتصال …) وتشجيع الاستثمار من أجل بناء وترميم الفنادق وتجهيز المركبات السياحية وتطوير التنظيم والإشهار على مستوى وزارة السياحة ووكالات الأسفار وكذا تنويع السياحة باستغلال كافة المؤهلات الطبيعية بالمغرب.
لكن وفي نفس الوقت، لابد من الاهتمام وتشجيع السياحة الداخلية، للتخفيف من موسمية السياحة الدولية، وتراجعها خلال فترة الأزمات مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بتوعية السكان بأهمية السياحة وتكوين العاملين في القطاع.