الزيارة التي قام بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى بلادنا هذا الأسبوع، ذات أهمية خاصة بالنظر لظرفيتها، وللمواضيع التي شملها جدول أعمال هذا المسؤول الإفريقي مع مختلف الجهات الرسمية المغربية.
زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي هاته، هي امتداد لزيارته السابقة والأولى من نوعها (نونبر الماضي)، بعد عودة المغرب إلى مقعده بالاتحاد. فهناك قضايا ذات أولوية من بينها ملف الهجرة الذي قدم بشأنه جلالة الملك رؤية، وتصورا، وخارطة طريق، لكيفية مقاربته ومعالجة تداعياته . وهناك موضوع الشباب وكيفية استثمار طاقاته وإمكانياته في التنمية، وبناء الاقتصاد الإفريقي، وكذلك تفعيل المخطط العشري لأجندة 2063 ، والمنطقة القارية للتبادل الحر والسوق الجوية الموحدة ،والنهوض بالسلم والأمن.
ومعلوم أن بلادنا من أبرز الدول المنخرطة في عمليات حفظ السلم بإفريقيا، وقد استشهد عدد من جنودها وهم يؤدون هذه المهمة النبيلة.وهناك ملفات البيئة، وما تمخض –أساسا- عن قمتي الكوب 21 و 22 (باريس ومراكش) البرنامج المفصل لتنمية الفلاحة الإفريقية…
وقد نوه رئيس الأفوضية بالانخراط الكامل لبلادنا في هذه الاوراش والمشاريع والب
رامج التي يباشرها الاتحاد .وأشاد بالمبادرات المغربية في مجال معالجة ظاهرة الهجرة وبالمقاربة الإنسانية التي تنهجها المملكة في التعامل مع هذا الملف، عبر المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية، وتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين فوق التراب المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي، هي بمثابة الأمانة العامة للاتحاد ،إذ هي جهازه التنفيذي الذي يتولى متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات القمم الإفريقية. إنها من يمثله بين مؤتمرين، وتحتَ إشراف رئاسة هذا التجمع الإقليمي، ومن أبرز مهامها كذلك التنسيق بين أجهزة الاتحاد والمجموعات الاقتصادية ومواكبة عملية التنمية.
لذلك، اكتست هذه الزيارة أهمية خاصة، بالرغم من التشويش، الذي التجأت إليه الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو من خلال التصريحات التي أدلى بها أكثر من مسؤول بالعاصمة الجزائر، في محاولة للضغط على رئيس المفوضية، وكأن من أهداف الاتحاد المس بالوحدة الترابية لأعضائها، ومناهضة جهود الوحدة، التي تأسست على قاعدتها منظمة الوحدة الإفريقية في بداية ستينيات القرن الماضي، والمغرب من مؤسسيها، والاتحاد الإفريقي يعد امتدادا لها.
إن قضايا التنمية اليوم، من أولويات القارة، بالنظر لأوضاع شعوبها، وللإمكانيات التي تزخر بها دولها، سواء الإمكانيات الطبيعية أو البشرية ، لذلك كان جدول أعمال الزيارة تنمويا بامتياز، فتح من خلاله رئيس المفوضية كل الملفات التي تسعى إلى تعزيز الأوراش المفتوحة، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والفلاحية والبيئية في عالم يرتفع إيقاعه على هذه المستويات . وهنا نسجل إيجابية تنظيم لقاء من مستوى عال بين مفوضين ومسؤولين من الاتحاد الإفريقي ومسؤولين مغاربة، والذي أفضت إليه لقاءات الطرفين بالرباط، للوقوف على مختلف أوجه الشراكة، لاسيما في المجالات التي يتوفر فيها المغرب على خبرة واسعة من قبيل الفلاحة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والتربية والتكوين والتكوين المهني…
إن المغرب، أكد على لسان جلالة الملك عند عودته إلى مقعده بالاتحاد الافريقي قبل سنتين أنه اختار « سبيل التضامن والسلم والوحدة. وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي.
فنحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا». أما خطاب التفرقة، واصطناع النزاعات، فلن يجدي القارة في شيء.