قرارات تدعم الإصلاح والتنمية والاستقرار

سجل الرأي العام الوطني، خلال اليومين الماضيين، أهمية القرارات التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي في بداية الأسبوع الجاري، وعبرت الأوساط السياسية عن ارتياحها لهذه الخطوة التي تعد الثانية من نوعها في الثلاثة الأشهر الأخيرة بعد قرارات عزل وزراء ومسؤولين إداريين وإعفائهم…وأشادت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، منذ اللحظة التي صدر فيها البلاغ وما زالت، بالإجراءات المتخذة في مجال هو الإدارة الترابية وفي موضوع هو تدبير الشأن العام.
إن ردود الفعل هاته، شعبيا وسياسيا وإعلاميا، وبهذا الإجماع، لها دلالات عميقة أبرزها:
إن كل خطوة تندرج في إطار الإصلاح والإصلاح الحقيقي تلقى أصداء إيجابية لدى المغاربة، ويصفقون لها بحرارة لأنها تعالج بالفعل مرضا استشرى وواقعا تدهور، وهي خطوة ككل ما سبقها من إجراءات ملكية تنسجم مع مطالب تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة وتلبيتها، خاصة من طرف أعلى سلطة بالبلاد، لا يمكن إلا أن تستقبل بإيجابية وبارتياح.
إنها امتداد لمسار شكلت الخطب الملكية محطاته، انطلق من المناداة بإصلاح الإدارة المغربية ثم بتشخيص أوضاعها ووضع الأصبع على مكامن اختلالاتها. يقول جلالته في إحدى خطب السنة الجارية إن: «المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.
وأن الإدارة «تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة. فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه».
لقد راكمت الإدارة المغربية، وضمنها الإدارة الترابية، أعطابا عدة، سواء على مستوى علاقتها بالمواطن أو في آليات اشتغالها، وجثم الفساد على صدرها واستفحلت أمراضها وأصبحت أكبر عائق في وجه التنمية والتقدم. لذلك لابد من تطهيرها والحرص على تقييم أداء عنصرها البشري ومصالحها بمختلف مستوياتها. وهنا تعد الإجراءات الملكية في بداية هذا الأسبوع تفعيلا جليا لأحد المبادئ الدستورية وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن القرارات الملكية هي دعم مباشر وواضح لورش إصلاح الإدارة الذي جعلته الحكومة، ومن خلالها الوزارة المكلفة بالملف، أحد أولوياتها. لقد تم اتخاذ إجراءات ذات أهمية في إنصاف المواطن أمام الإدارة وتبسيط العديد من الإجراءات. وخرجت إلى حيز الوجود نصوص قانونية وآليات اشتغال، كي ينتج هذا الورش إصلاحا حقيقيا يكون في مستوى ماراكمه المغرب من مكتسبات وفي مستوى روح الدستور، الذي وضع الإدارة تحت تصرف الحكومة وأقر بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات…
لقد أكد جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة أن تهاون المسؤولين الإداريين، محليين أو على الصعيد الوطني، في أداء مهامهم وفي الاستماع للمواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم والحرص على انجاز المشاريع وعلى جودة الخدمات وصيانة البنيات والمرافق، كل هذا وغيره، يقف عائقا في وجه التنمية والاستثمار، ويدفع إلى الاحتجاجات والاحتقان في أكثر من منطقة، لذلك فإن قرارات هذا الأسبوع تسعى إلى تصحيح العلاقة بين المواطن وإدارته والمشاريع وجودتها والبنيات وصيانتها والتنمية واستثماراتها . إنها قرارات من أجل مغرب مزدهر ومستقر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *