في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي انعقدت بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أثار الفريق الاشتراكي عدة قضايا أبرزها موضوعان في غاية الأهمية عبر عنهما رئيس الفريق في إطار الأسئلة الموجهة للسيد رئيس الحكومة . أول هذين الموضوعين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وما تعرفه الأسعار من ارتفاع بل وانفلات بسبب المضاربات الجشعة من جهة، ومن جهة ثانية ضعف آليات المراقبة والردع.
لقد بادر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قبل أسبوع إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة تتعلق بضرورة تدارس الأوضاع الاجتماعية في ضوء تفاعلات الوضع الوطني الحالي وضرورة تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية . وينطلق الحزب وكما دأب على ذلك منذ تأسيسه، من التزامه الاستراتيجي أيا كان موقعه، بالوقوف في وجه كل السياسات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وكل إجراءات التفقير والحيف الاجتماعي .
وهنا لابد من التذكير، بما تضمنه البيان العام للمؤتمر الوطني العاشر للحزب، الذي انعقد قبل سنة، والذي طالب بتعزيز دور الدولة عبر التدخل لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المجتمع، من خلال توفير شروط العيش الكريم، والحماية الاجتماعية العادلة، والرعاية الصحية، للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة للعولمة والليبرالية المتوحشة، والعمل على رفع الحيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي اكتوت بنار الغلاء وسوء الخدمات العمومية، وخاصة منها الطبقة العاملة والتجار والحرفيين والفلاحين…
الموضوع الثاني، يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون منتجا لحلول منصفة للشغيلة بشكل عام . وهو موضوع ركز عليه رئيس الفريق الاشتراكي نظرا لاستعجاليته، ولضرورة انعتاقه من حالة البطء التي تعتريه.
إن على الحوار الاجتماعي أن يرفع من وتيرة مقاربته للملفات التي تطرحها المركزيات النقابية والمتواجدة على طاولته، وأن يكون في مستوى الرهانات التي عبر عنها جلالة الملك في مناسبة سابقة والمتمثلة في ضرورة مأسسة آلية للحوار مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، وشاملة لأطرافها، ومنظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية، واضحة وأدوار متكاملة، وذات قدرة استباقية، وضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي، لتشمل قضايا جديدة، أبرزها قضايا المساواة الفعلية، ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء –بالفعل- على تشغيل الأطفال، مع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة…
الموضوعان معا، لهما من الراهنية والاستعجال ما يجعلهما من أولوية الأولويات.
ونتمنى أن تكون الحكومة من خلال ما طرحه السيد رئيس الحكومة من التزامات ومن إجراءات منتظرة، أن تكون في مستوى انتظارات المغاربة، للحد من التهاب الأسعار والمس بقدرتهم الشرائية من جهة ومن جهة ثانية في تلبية المطالب النقابية حماية لمكتسبات الشغيلة وتحسينا لأوضاعها.