تنطلق غدا بالرباط ولمدة ثلاثة أيام، أشغال المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وبنفس التقليد الذي دأبت عليه هذه المنظمة منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود بالضبط، سيكون مدخل هذا المؤتمر ندوة موضوعاتية، تناقش الشعار الذي تنعقد تحته هذه المحطة التنظيمية:» دور الفاعل في إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها».
قبل ثلاثين سنة، تأسست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعد مخاض استمر أربعة عشر شهرا، شاركت فيه تنظيما وأطروحات وجدلا ومقاربات فعاليات عديدة تنتمي لحقول فكرية وسياسية متنوعة، وأطرته لجنة حملت اسم «لجنة المتابعة». وكان محور أو روح عمل هذه اللجنة، هو ضمان الاستقلالية عن السلطة، والتيارات السياسية، وواجهت لحظة الولادة مواقف المنع من طرف السلطات آنذاك، إلى أن انعقد المؤتمر التأسيسي في العاشر من دجنبر 1988 الذي صادف الذكرى الأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كانت ملفات المغرب الحقوقية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي مثقلة بالانتهاكات، التي طالت كثيرا من الحقوق والحريات. مئات المعتقلين السياسيين في السجون، والمغتربين في خارج البلاد، والمختفين قسرا. الحريات الأساسية تخنقها ممارسات السلطة… وهذه الصورة، كانت بحاجة لإطار حقوقي تنخرط فيه المكونات الحقوقية والثقافية والسياسية . لذلك عكست الوثيقة التأسيسية، التي أنتجتها لجنة المتابعة، كل هذه القضايا، ورسمت خارطة طريق وجدت دعما لها في المشهد الحزبي والمدني، وهو ماعرفته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي .
وركزت الوثيقة على عدة مبادئ، من بينها أن حقوق الإنسان كونية وكل لايتجزأ، وأن الدفاع عنها، هو بالدرجة الأولى، عمل حضاري وإنساني لايقف عند حدود زمان ومكان، وأن قيام المنظمة، يأتي في سياق مسلسل تاريخي حافل، وتراكمات أجيال وأجيال من بناة هذه الأمة المتسمة بأجمل صفات الإقدام والتفتح والتسامح والحرية والحرص على هويتها وقيمها الأصيلة.
إن قضية حقوق الإنسان، مهما كانت قوة التنصيص التشريعي عليها، فإن التجربة أكدت على ضرورة اليقظة المستمرة حيال كل التجاوزات الممكنة على أي مستوى كان.
وإذ نذكر بلحظة التأسيس، ونحن عشية المؤتمر العاشر للمنظمة، فإنما للتأكيد على ضرورة أن يستمر هذا الإطار الحقوقي، كما عهدناه ملتزما بروح التأسيس ومبادئها. وهنا لابد أن نحيي كل الرؤساء والمسؤولين الوطنيين والمحليين جميعهم، والذين حرصوا بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم في أن تظل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفية لهذه الروح. ونعتبر أن شعار المؤتمر الوطني العاشر والندوة الموضوعاتية، ما هما سوى وقفة لتعزيز الالتزام بمبادئ التأسيس، ومقاربات الاشتغال، وموضوعية المواقف، والتقارير التي تميزت بها المنظمة.
إن المغرب اليوم، بما راكمه من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان من جهة، وبما يعرفه الواقع في جوانب عديدة من انتهاكات ومس بهذه الحقوق، هو بحاجة إلى منظمة جريئة، وموضوعية في مواقفها، فعالة وناجعة بعنصرها البشري، وأجهزتها التنظيمية. فالمرحلة، تعرف مخاضا يقتضي الحفاظ على المكتسبات، التي تم تحقيقها، وأبرزها ما تضمنه الدستور، وما تم تشكيله من مؤسسات وطنية، والوقوف في وجه الانتهاكات، التي تطال – بين الفينة والأخرى- حقوقا ومناطق .وبالتالي، فإن لهذا المؤتمر، الذي نتمنى لأشغاله كامل التوفيق والنجاح، مسؤولية كبرى في هذه المرحلة .