تحولات 44 سنة بعد المسيرة.. 2/1

عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr

لمّا اختار الملك الراحل تاريخ 16 أكتوبر 1975 إعلان تنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليم المغرب الجنوبية، كان يريد بذلك إعطاء تأويل ميداني وحيد وصريح لقرار محكمة العدل الدولية.. في القضية التي عرضها عليه.
وكان القرار وقتها ، يؤكد على أشياء تُعْطي إمكانيات التأويل السلبي ضد المغرب.
كيف ذلك؟
ورد في القرار
1 – أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء-عارية- سائبة بلغة المرحلة التي كانت تعرفها القضية، وأن هناك قضية بيعة بين بعض القبائل والسلطان.
غير أن القرار نفسه:
2 – أورد أنه ليست هناك سيادة بالمعنى العصري للكلمة ما قد «يؤثر على تطبيق مبدأ تقرير المصير وتعبير السكان عن أنفسهم»..
وبذلك أصبح الموقف يستوجب قراءات متناقضة، كل حسب مصالحه..
وقد كان عبد الرحمان اليوسفي علق وقتذاك، وهو موجود في المنفى، باعتباره أحد القانونيين الدوليين المطلعين على الملف، بالقول «إذا كان قرار المحكمة قد ورد أقل غموضا مما نتوقع، فليس ذلك لأن المعركة قد انتهت.. إننا سنواجه من طرف خصومنا معركة «تأويل» ضارية، سيحاولون أثناءها التركيز على ما جاء في رأي المحكمة من حديث عن تقرير المصير ونفي السيادة الترابية..لذا علينا أن نستعد بجد لمعركة سياسية في الأمم المتحدة».
وبهذا نفهم أن السياق الذي كان يحكم الأجواء العامة وقتها، كان سياق تأزيم من طرف المناهضين للمغرب.
مما استدعى الشروع العملي في تأويل ميداني على الأرض لقرار محكمة العدل الدولية.
وهو ما قام به الملك الراحل بصيغتين:
الأولى، حين أعلن في خطابه إلى الأمة في اليوم نفسه، الذي صدر فيه قرار محكمة العدل الدولية، عما فهمه المغرب، من القرار، بحيث اعتبر أنه استجابة لرغباتنا أسئلتنا و«ويقر بحقوقنا إذ اعترفت المحكمة بأنه كانت لنا روابط قانونية وروابط السيادة (البيعة بالصحراء».
والثانية، لمّا أعلن تنظيم المسيرة الخضراء، أو ما سماه الخطاب حينها: الالتحاق بالشعب المغربي في الصحراء وسمته الصحافة الموجودة حينها مسيرة العبور.…
قرار المسيرة، تلقته الديبلوماسية الدولية لإسبانيا بنوع من التهريج في البداية، فقد اعتبر ممثل اسبانيا وقتئذ في الأمم المتحدة، في ندوة عاجلة بعد إعلان المسيرة، أنه قرار «عبث ومن نوع الأحجيات الطريفة والدعابات»..
غير أن الموقف سيتطور بعد ذلك إلى مواجهة صريحة، من الدولة الاستعمارية السابقة، عندما قال نفس الممثل أن «اسبانيا، ستلجأ إلى مجلس الأمن»..لعرقلة المسيرة الخضراء..
ودفع ممثل اسبانيا فرانكو وقتها الدعابة إلى ما هو أبعد، حين أعلنت استعدادها للدفاع عن الشعب الصحراوي ضد المسيرة!
الموقف كشفه ملك اسبانيا نفسه وقتها، وهو يتهيأ لخلافة فرانكو عندما قال «في مدريد، لم نكن نعرف كيف ينبغي أن ننهي الأمر. كانت الحكومة منقسمة بين خيارين: واحد يؤيد التفاهم بسرعة مع المغرب وسحب جنودنا، والخيار الثاني، كان ينزع نحو الطروحات الجزائرية، التي ستصبح بعد ذلك هي طروحات البوليساريو. كان الصراع على أشده«.
* الجزائرساندت المنطق الفرانكاوي، عندما دعت إلى تقرير المصير والتعبيرعن السكان باستفتاء، والهجوم على موريطانيا وعلى تونس التي ساندت الموقف المغربي.
وقد كانت تريد، من خلال الدرع الإسباني والوقوف وراءه تمديد فترة الاستعمار الإسباني، وضمان الاستيلاء على الدويلة الجديدة المرتقبة.
وهوما فضحه عبد الرحيم بوعبيد وقتها، باسم المناضلين اليساريين التقدميين، في حوار مع لوموند الفرنسية….
وقد حشرت الجزائر نفسها منذ البداية بالرغم من لغة الحياد المضللة..
ومن تحولات القضية أن الجزائر حينها، وفي كل زيارة لكورت فالدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة، وفي كل تنقلات المسؤولين فيها، كانوا يطرحون ضرورة التحدث إليهم باعتبارهم» الأطراف المعنية أو المهتمة»، في الوقت الذي تريد فيه الإيحاء بالعكس..
لقد جرت دماء كثيرة، وعرفت المرحلة المباشرة للمسيرة اندلاع نزاع مسلح..
وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد 16 سنة من النزاع مع الجيران ومن يساندهم..
واليوم، نشهد في إسبانيا حسما في القضية، إذ انتقلت مدريد من التهديد بإطلاق النارعلى العزل من نساء وأطفال واستعمال التدخل العسكري لمنع المسيرة، إلى… طرد البوليساريو من رحاب البرلمان، برفض عقد ندوة لصالحه دعت إليها التيارات المتطرفة من اليسار واليسار الانفصالي، وصارت اسبانيا نفسها أمام واقع انفصالي، احتمت فيه بالنظام الملكي وبالدستور كي تؤمن نفسها ضد الانفصاليين، وعرفت معنى ذلك على التراب والإنسان..
الجزائر، ما زالت ترفض الإقرار بأنها معنية مباشرة، بعد أن كانت تعتبر القضية تعنيها، إما بدعوى «أن المسيرة تهدد الثورة، »وإما بأنها تعرف التأويل الحقيقي لتصفية الاستعمار.
التحول الذي سيسير فيه مجلس الأمن، هو إقرار الجزائر معنيةً مباشرةً، إذ أن القرار 2494 الصادر في نهاية أكتوبر، يحدد المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي. وتم ذكرهم، سويا، وبنفس الصفة، خمس مرات (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)…
تحول آخر، يتعلق بمفهوم تقرير المصير نفسه وبنتائج الاستفتاء..
فلم يعد تقرير المصير يعني الاستفتاء كشكل وحيد، كما أن استفتاء، كمثل استقلال كردستان قد رفضته الأمم المتحدة، التي تعرف نفسها كمنظمة دولية جاءت أساسا من أجل تقرير مصير الشعوب.
فهي تعتبر، في هذه الحالة الاستفتاء مضادا لتقرير المصير بل نتيجة عكسية له ما دامت قد رفضته….

الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 06/11/2019

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.