الواضح أن الحركة الكبيرة تتجاوز العلاقة الأخلاقية والعاطفية، التفاعلية في العمق، بين مواطن وبين جهاز بلاده الأمني.

إنها تؤشر على قابلية أعتى حصن للصرامة والبرودة العاطفية والقسوة على أخلاقيات العاطفة و«ماناجمانت القيم»، كما يقول أصحاب النظريات الجديدة، أو الحكامة عبر الأخلاق..
ليس الجيل الجديد هو الذي سيقدر هذا السلوك، بل هي أجيال ، اثنان أو ثلاثة على الأقل، من سيقدر السلوك حق قدره،
الأجيال التي عرفت أن الأمن عبوس وطني مشروع
وقسوة وطنية وراثية وجينات قومية لا بد منها في تحديد الهوية..
أجيال تابعت أن الكلام الساقط هو قاموس القوة المشروع
كلما تعلق الأمر بين المواطن وبين رجل الأمن.
هي قضية واحدة، لكنها في التحول الأمني عميقة الدلالة..
سرعة التفاعل مع الفيديو الذي راج، استبق الردود الفعلية وتفاعل معها في نفس الوقت…
ردود فعل صار فيها التواصل الاجتماعي طريقا للتعبير
ولم يكن هناك نكران للواقع الذي عبر عنه الفيديو..
كما أن سلوكا مثل ذلك، سيصبح معيارا للحكم على سلوكنا جماعيا، في كل مواطن السلطة
في كل مواطن القرار
وفي كل زوايا القرار
وعتبات التقرير..
هذا الموقف، محكوم بالسياق الذي ورد فيه وقبله، حيث أنه ليس معزولا، إذ يدخل ضمن منظومة دشنتها الإدارة الحالية عبر عقد أخلاقي تدبيري كانت إحدى ميزاته دعوتها إلى فضح كل من سعى إلى طلب رشوة قصد الفوز في مباريات الأمن والتوظيف فيه أوسعى إلى التأثير في العملية..
نحن أمام تحول في العمق وليس في الظاهر، ما قد يجد تبريره في لحظة الاحتقان الاجتماعي أو إرادة التنفيس الجماعي في توقيت موسوم بالضيق العام..
يضاف إلى كل الذي سبق، وهو غير مسبوق طبعا، أن الاعتذار أوالتوقيف لم يلغ المتابعة، حيث «فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة»……
القضاء
القيم
التفاعل مع الروح العامة في لحظة الغضب
كلها عناصر لوصفة الحكامة الأمنية.. بالأخلاق!