تحدُث الآن تحولات كبرى.تحدث لأول مرة في تاريخ الدولة المغربية، وقد يكون في جمعها دليل يفوق التعامل الراهني معها:
حدث يمثل الدولة، ككيان، بما هي أرض وتراب وشعب، وهنا لا يمكن أن نغفل حدثين اثنين هما من درجة عالية من الجدية والأهمية، يتعلقان أولا بالتغير الكبير في موقف البرلمان السويدي، والبلاد التي شكلت،دوما، منبرا مناهضا لنا، أو نقطة غضب لا نتجاوزها في العلاقة مع دول شمال أوروبا الاسكندنافية
ويهم ثانيا: دخول ممثلي الصحراء إلى لجنة الأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار
بالنسبة للدولة، كجهاز، هناك أيضا حدث كبيرالأهمية، يتعلق بالتراب الوطني في جانبه الأمني، والاستعلاماتي، والقضائي..ويتعلق بالزيارة التي قام بها عاهل البلاد إلى مقر
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. …
الحدث الأول ، هو الأول من نوعه لهذه الاعتبارات:
– اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي أن مخطط الحكم الذاتي “أساس للتفاوض” من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء
-المرة الأولى، التي تشير فيها الوثيقة إلى لجوء المغرب إلى الأمم المتحدة في سنة 1960 من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء.
-المرة الأولى، التي تشير فيها وثيقة للبرلمان السويدي إلى مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
– المرة الأولى، التي وجد فيها المغرب، في برلمان طبقة سياسية لبلد، يبدو أنه احتار منذ زمان أن يكون ضدنا، وجد فيها نفسه في وضع الغالب بسبب:
– رفض الاعتراف بالجمهورية الصحراوية
-تنظيم الاستفتاء
-توسيع صلاحيات المينورسو
– الابتعاد عن خوض معارك وهمية حول منتجات قادمة من الصحراء..
– 221 صوتا ضد هذه الاقتراحات و20 نائبا فقط معها ( حزب اليسار المتشدد)..
الواضح أن التوجهات الكبرى، هي متفرعة عن قرار مجلس الأمن، في الحيثيات التي نعرفها، سواء المينورسو أو الحرب الاقتصادية أو غيرها، من مواقف تخص الاعتراف بالجمهورية تندوف الوهمية..
وبذلك، تقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي ، من خلال هذا التقرير، تأييد موقف الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل، ودائم، ومقبول، ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص.

ولعل الجديد، يكمن في تزكية برلمان دولة السويد، والتي قام الشعب المغربي بكل قواه باحتجاج كبير ضدها..وقد كان أكتوبر 2015 شهرا ساخنا في العلاقة بين السويد وبلادنا، عندما راجت الأخبار عن قرب اعترافها بدولة الوهم في تندوف.
والخطوة الحالية، أكثر من دالة على تطور الأشياء في الذهنية السياسية السويدية إزاء قضيتنا الترابية.
ويجدر الذكر كذلك، بأن اللجنة إياها، هي التي كان رئيسها كنيث فورسلاند، قد خرج إلى الإعلام، ليؤكد أن القرار المتعلق بالاعتراف، الذي أغضب المغاربة، لن يكون في الأجندة البرلمانية المطروحة.
ولم يتوقف القرار، بل إن السويد، خطت خطوة كبيرة باتجاه الموقف المغربي، وعانقت الحل المقترح من البلاد..
ومن حسن التخاطب الإيجابي أن الموقف السويدي، ذكر في معرض تقريره الخاص بالمرحلة 2018-2016، إحالة ذات أهمية أساسية، والمتعلقة بكون المغرب سبق له أن عرض قضيته على لجنة تصفية الاستعمار في 1960..
وهو ما يحيلنا إلى أمرين اثنين:
* لم يعد الاحتكار حصريا للبوليساريو، لدى الرأي العام السياسي والبرلماني السويدي، بخصوص التذرع بتصفية الاستعمار كسجل خاص ، بل صار جزءا من تاريخ القضية بالنسبة للمغرب
* الاختراق ، والمتعلق بدخول منتخبين مغاربة الصحراء إلى اللجنة المعنية بهذه القضية….
ونحن بطبيعة الحال، أبعد ما نكون عن ترتيب الصدفة لمثل هذا التوجه..
ونقصد به كون لجنة تصفية الاستعمار الاممية مسرح
لحدثين اثنين : يهم الأول الإحالة السويدية على أسبقية مغربية في الطرح التحريري لدى هذه الهيئة، ثم يهم الثاني حضور ممثلي الصحراء المنتخبين في ندوة اللجنة 24 الخاصة، التابعة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار بغرينادا.