لم يعد هناك تردد، ولا منزلة بين المنزلتين:أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ ديسمبر 2019، “جائحة»..
فهذا الفيروس بات أخطر من الصراعات في الشرق الأوسط، والتي تنبأ الكثيرون منا بأنها ستكون الطريق الثالث لحرب عالمية جديدة،
وآخرون توقعوا أن هذه الحرب قد تكون بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبيكين.…
صحيح أن منظمة الصحة أكدت أن هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن “السيطرة عليه «، لكنها في الوقت ذاته قطعت الشريط لتدشين مرحلة جديدة في العالم.. وعليه فسيكون على بلادنا أن تتعامل مع هذا المعطى تعاملا جديدا، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من اليقظة..
الباب الأول في قانون الوقاية، هو وضع صحة المواطن أعلى من تصريحات المسؤول الأول عن الحكومة..الذي صار موضع تندّر وتنكيت بالصوت والصورة.
ثم على المستوى الاقتصادي، في مرحلة ثانية..
التراجع الكبير في أسعار البترول، قد تكون مناسبة لإنصاف المستهلكين والمواطنين عموما، لكن إذا أضيف إليه ما تعرفه بورصات العالم والإرباك الكبير فيها، مع ما قد يكون له من انعاكاسات علينا، يجعلنا نفكر بأن البورصات تخاف على أرباحها أكثر مما تخاف على صحة الناس، وفي أرباحها يوجد جزء من اقتصاديات الدول النامية..
هنا أيضا تراجع التجارة العالمية، وتوقف الاستهلاك في أجزاء كبيرة من المواد في العالم وارتفاع أسعار البعض الآخر ذي الصلة مع تجارة الصين..
وهذه التجارة التي كانت موضوع حرب كبيرة بين الصين وأمريكا، والتي كانت تنذر بأوخم العواقب، تركت مكانها لفيروس قادم من يوهان..
بالنسبة لنا، هناك مدخلان أساسيان للأزمة: السياحة أولا،بما تعنيه من قطاعات واسعة ستتضرر، الفنادق والعمل السياحيان ثم التحويلات القادمة من مغاربة العالم، والتي تتأثر بقرارات وقف التنقل أو وضع الحجر الطبي في دول بها ساكنة مغربية مهاجرة مهمة، زيادة على القطاعات ذات الصلة بالإنتاج الأجنبي في بلادنا، والتي تتأثر بما يقع في الصين، مثال صناعة السيارات والطيران التي بدأت خطوات تقليص مجالاتها من وإلى إيطاليا وربما تتخذ دول أخرى قرارات أوسع، كما تحدثت أمريكا عن وقف السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما .. الحكومة لا بد لها من وضع خطة استباقية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار الفيروس وتأثيراته..
يكون عليها أن تقوي من حظوظ الحفاظ على المقاولات وعلى العمال، الذين ترتبط حياتهم بالقطاعات المعرضة، حتى بدون أن يتحول الفيروس إلى جائحة وطنية..
علاوة على كل ماسبق، هناك ترسانة دولية متعارف عليها سواء لدى منظمة الصحة العالمية أو لدى منظمة التجارة الدولية لا يمكن إغفالها أو اسقاطها من الحساب في سياستنا الوطنية المرافقة للوقاية من الفيروس…