استجابت جميع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، مساء أول أمس، لدعوة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل التداول في قضايا تخص السير الحكومي والإجراءات المزمع القيام بها في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، التي تهدد المغرب والعالم .

وحسب مصادر مطلعة فإن الآلية المعتمدة من طرف العثماني تسعى لخلق إجماع وطني بحيث أنه لم يجمع الأغلبية البرلمانية التي تتشكل منها الحكومة الحالية .
ولم تجتمع الأغلبية منفردة منذ مدة طويلة، رغم العديد من المحطات التي تطلبت اجتماعها، ومنها مواجهة الوباء واتخاذ قرارات الحجر الصحي وما تطلبه من قوانين وإجراءات وغيرها.
وشكل الاجتماع التشاوري عن بعد للعثماني، حول قضايا أساسية تهم مستقبل المغرب وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة الآثار المدمرة للجائحة، استجابة ضمنية لطلب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي طرح تساؤلا عريضا حول تشكيل جبهة وطنية تتكون من الطيف السياسي والتفكير في حكومة جامعة للقوى الأساسية في المشهد الحزبي المؤسساتي، تكون معبرة ومتضامنة وواحدة خلف جلالة الملك، الذي يقود الاعتراف الدولي للمغرب بنجاحه في مواجهة الآثار السلبية للفيروس المستجد، وهو ما أثار إعجاب دول وحكومات كبرى في العالم .
وتعد استجابة ومشاركة أحزاب فيدرالية اليسار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة واليسار الأخضر وباقي الأحزاب الصغيرة، عنوانا لانخراط فعلي وعملي في الاشتغال الجماعي وجبهة وطنية عريضة من أجل الوطن.
ورغم الممارسات المتناقضة لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي ساهم في عمليات الاقتراع من داخل البرلمان على مجموعة من القرارات قبل أن يلجأ للطعن فيها، والتي فسرها متتبعون للشأن السياسي بأنها مجرد مزايدات لا غير وتسجيل مواقف لا أثر سياسي لها، فإن الاجتماع المذكور يؤكد صوابية الدعوة الاتحادية للوحدة الوطنية.
وعلمت الجريدة من مصادر خاصة أن رئيس الحكومة أطلع الأحزاب المغربية على الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لمواجهة الجائحة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية التعديلي الذي تعده.
ونقلت الأحزاب السياسية في عروضها أمام العثماني الحلول التي تقترحها على الحكومة لتجاوز الأزمة، في وقت أشارت إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع لإخراج البلاد من تأثيرات هذه الجائحة.
وسبق أن كشف العثماني أن الحكومة ستجري سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه من الأوراش الوطنية التي تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها.
يذكر أن لقاء العثماني مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حضره وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو يشكل محطة في إطار مبادرة المشاورات التي أعلن عن إطلاقها، للنقاش وإبداء الاقتراحات وتبادل الرأي حول تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.
وكانت الحكومة، لتجاوز هذه الأزمة ولتدبير المرحلة الراهنة والتغلب على التحديات، قررت إطلاق مشاورات واسعة تشاركية مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مدنية قصد المساهمة في إيجاد حلول راهنية للخروج من الجائحة.
للإشارة فإن الحكومة تعمل على وضع خطة لانعاش الاقتصاد الوطني واستشراف معالم ما بعد كورونا، حيث يتعين أن تكون المقاربة شمولية وأفقية ومنسجمة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات الخارجية.
وتقررت عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وبإجراءات وقائية مشددة بعد عطلة عيد الفطر، بمباشرة المقاولات والإدارات عملها باحترام تدابير التباعد الاجتماعي وتدابير السلامة الصحية للعاملين والموظفين.