إكراهات مالية تهدد غالبية التجار بالإفلاس ومطالب بتدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ القطاع

بإلحاح من الجمعية المهنية لتجار الصناعة التقليدية بالمنطقة السياحية بمدينة أكَادير، عقد، صباح يوم الجمعة 26 يونيو 2020، لقاء بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدماتـ برئاسة كل من رئيس الغرفة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية وحضور أعضاء مكتب ومنخرطي الجمعية المهنية لتجار الصناعة التقليدية بأكادير، ، و»ذلك بهدف تسليط الضوء على مشاكل القطاع وبسط تداعيات جائحة كورونا على القطاع التجاري» تقول مصادر مهنية.
وفي تدخلات تجار منتوجات الصناعة التقليدية تم التطرق إلى» مختلف الإكراهات التي يعرفها القطاع على خلفية فترة الحجر الصحي التي فرضت عليهم التوقف اضطرارا، بعد إغلاق الفنادق والمطاعم السياحية وعودة السياح الأجانب إلى بلدانهم»، مشيرين إلى «أن هذه المحلات التجارية متبوعة بالتزامات مالية مختلفة في غياب أي دعم مالي لهذه الفئة التي وجدت نفسها متضررة بشكل مباشر من تداعيات انتشار فيروس كورونا وأثرها السلبي على التجارة والسياحة عموما».
وقد طالب التجار الغرفتين معا (غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية) “بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إعفائهم من الضريبة المترتبة عنهم خلال فترة الحجر الصحي وأيضا من مستحقات الأكرية الجماعية، وبإعادة النظر في التبعات القضائية بالنسبة للكمبيالات والشيكات البنكية المدفوعة بدون مؤونة، وبجدولة تراكمات الأكرية الخاصة وبإعادة جدولة قروضهم بكل أنواعها مجانا». كما طالبوا» بالإستفادة، كباقي القطاعات الأخرى، من القروض البنكية بدون فوائد،وذلك لتسديد ما تراكم عليهم من ديون خلال فترة الحجر الصحي»، مؤكدين في تدخلاتهم «أنهم لم يتلقوا أي دعم مالي من أية جهة بالرغم من أن القطاع التجاري بالمنطقة السياحية متوقف منذ ثلاثة أشهر،إلى درجة أنه لم يتعاف بعد، رغم حالة التخفيف الصحي، لأنه معتمد بالدرجة الأولى على السياحة الخارجية».
وردا على تدخلات مهنيي تجارة الصناعة التقليدية بالمنطقة السياحية بمدينة أكَادير (البازارات)، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة على «أن الغرفة واعية بإكراهات هذه الفئة كباقي الفئات الأخرى المتضررة والمرتبطة في تجارتها بالسياحة»، مشيرا إلى «أنه سبق للغرفة التجارية بسوس أن وجهت تقارير إلى جامعة الغرف التجارية بالمغرب بخصوص هذه الإكراهات التي يعرفها قطاع البازارات بالمنطقة السياحية»، لافتا إلى «أن الغرفة عملت على إخراج مجموعة من البرامج الهادفة إلى التخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها السلبية على هذه الفئة، حيث طالبت الوزارة الوصية بالتسريع في تنزيل برنامج «رواج» في حلته الجديدة والمرافعة على القطاع لدى وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من أجل تمكين هذه الفئة المتضررة من قروض بنكية أكثر مرونة في التسديد ولما لا أن تكون هذه القروض بدون فوائد لتشجيع القطاع على استعادة عافيته بعد زوال جائحة كورونا».