بعد الفشل في إيجاد حل منصف للنزاع : وضعية عمال فندق مصنف بأكادير يكتنفها المجهول بعواقبه الوخيمة

قررعمال ومستخدمو فندق سوفيتيل بأكَادير، صباح يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020، الاعتصام داخل هذه الوحدة السياحية المصنفة، بعدما فشلت محاولات إيجاد حلول مرضية للطرفين المتنازعين: إدارة شركة رسما من جهة ونقابة عمال الفندق من جهة ثانية.
وكانت نقطة الخلاف التي أثارت جدلا بين الطرفين هي نسبة التعويضات التي سينالها المستخدمون،بعدما تأكد للجميع أن مصير الفندق يظل مجهولا في ظل رفض مالك الفندق الإماراتي تجديد عقد الكراء مع شركة رسما،بعد أن انتهى هذا العقد يوم 30 دجنبر2020،وتم تمديده لمدة ستة أشهر،من تاريخ انتهاء عقد الكراء إلى 30 يونيو2020. وازدادت حدة النزاع بعد إصرار إدارة الفندق (شركة رسما)، أمام اللجنة الإقليمية المشرفة على تسوية النزاع، على تعويض المستخدمين بنسبة 60 في المائة، وهو ما رفضته نقابة العمال وطالبت بتعويض نهائي بنسبة 80 في المائة بعدما طالبت في وقت سابق بنسبة 90 في المائة.
وأمام تمسك كل طرف بنسبة محددة، رغم المحاولات التي بذلتها اللجنة الإقليمية بعمالة أكادير إداوتنان،من أجل تليين مواقف الطرفين، قرر العمال تصعيد النضال بخوض اعتصام داخل الفندق، يطالبون من خلاله بتنفيذ مطالبهم بعد أداء خدماتهم بالفندق منذ 2004،أي منذ سنة توقيع عقد الكراء بين المالك الأصلي للفندق وشركة رسما المغربية الممثل القانوني لشبكة أكور الفرنسية التي تسير حوالي 27 وحدة سياحية بعدة مدن مغربية.
و”في ظل هذا الوضع المأزوم ، يبقى مصير عمال ومستخدمي الوحدة السياحية المصنفة بعاصمة سوس ، مجهولا» تقول مصادر متتبعة للملف ، متسائلة “ هل ستتولى شركة أخرى مغربية أو أجنبية تسييرهذا الفندق المصنف، أم سيتولى مالكه الأصلي تسييره بنفسه أم سيعرضه للبيع أم سيخضع الفندق للصيانة والتأهيل من جديد وفق معايير جديدة تتطلبها السوق السياحية العالمية؟».


الكاتب : ع.الكامل

  

بتاريخ : 06/07/2020

أخبار مرتبطة

الداخلية تذكّر نساء ورجال السلطة بأدوارهم في حفظ النظام العام مع مراعاة الحقوق والحريات الفردية والجماعية     تفاعلت وزارة

  قرر مجلس جماعة بني ملال فسخ عقدة كراء سينما فوكس بعد أن توقفت أشغال إعادة تهييئها، إذ تدخل رئيس

  يعيش إقليم خنيفرة على إيقاع تداعيات مرض غامض أصاب عددا من التلاميذ، إذ وإلى حدود زوال الأربعاء 15 ماي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *