تستعد جماعة الدارالبيضاء لعقد دورة استثنائية بما أنها قد فوتت دورتين خلال الحجر الصحي كباقي جميع الجماعات المؤثثة لتراب المملكة لاستئناف مهامها وتنفيذ ما يجب تنفيذه من برامج.
الدورة تأتي في سياق استثنائي هذه المرة مادمنا في زمن كورونا، أتخمتنا الجماعة بجداول أعمال طيلة هذه الولاية باردة قريبة منها للشقشقة إلى الواقع الملموس، إذ اعتدنا أن نجهد أعيننا ونكلف أنفسنا عناء قراءة نقط طويلة محددة للجداول المذكورة كلها متعلقة بتفويت عقارات أو تبديل عقار أو تسوية عقار لا ندري أحيانا حتى أين يقع، من أجل غرض ليست له الضرورة القصوى أمام انتظارات الساكنة، تتخلل هذه النقط أحيانا واحدة مهمة وتعني الناس أجمعين، أما جل النقط فهي تقنية محضة لا تترجم المفهوم الاستدلالي الحق لتواجد جماعة أصلا، ما يدفعك للنفور من الاقتراب من جلسات هذه الدورات التي تشعر داخلها بأنك جالس في كوكب آخر يناقش أمورا لا معنى لها، خاصة وأنها تقدم وكأنها طلاسم بدون شروحات تفصيلية، مجرد خط أسود بأرقام على ورق أبيض.
الدورة الاستثنائية التي ستعقد يوم 23 يوليوز من المفروض أن تتجاوز ذلك الطقس البارد وتلك العتمة الجاثمة على جداول الأعمال السالفة، وتخط نقطا واضحة ظاهرة بما أننا أمام تحد كبير ألا وهو مواجهة تداعيات هذا الوباء، راسمة خططا لمباشرة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي نقشها الوباء وأضحت واقعا لابد من التعامل معه، فالحكومة، كما نتتبع جميعا، منكبة حاليا على إعداد ميزانية تعديلية فرضها الجو العام للوباء ستعرضها على البرلمان قصد التخفيف من آثاره على الاقتصاد وغيره، هذا الإجراء يحتم على كل المجالس المنتخبة أن تعدل أولوياتها وتقوم بتغييرات في أبواب ميزانياتها، فما بالك بجماعة الدارالبيضاء المدينة التي أرادتها الدولة أن تتحول إلى عاصمة للمال والأعمال، وتعد مركزا للاقتصاد الوطني. الأخبار المتوفرة أمام صمت المدبرين الذين لم يعلنوا بعد عن خطتهم لمواجهة تداعيات كورونا تفيد بأن المجلس مازال لا يتوفر على الإجابات الشافية لعدد من المعضلات الآنية، منها مشكل حقوق الموظفين والعمال لديها، كالتعويض عن ساعات العمل وأداء مستحقات الترقية المهنية، التي جمعت من سنة 2017 إلى حدود الآن، أكثر من 7 ملايير سنتيم كديون مترتبة عليها لفائدة المستحقين. مشكل آخر سيجد المدبرون أنفسهم أمامه ويتعلق بالعجز المالي الذي تعانيه شركة «الطرامواي» الذي تقلصت مداخيله المالية خلال فترة الحجر الصحي، وللعلم فإن مجلس مدينة الدارالبيضاء هو الذي يساهم في التوازن الخاص بالتنقل عبره حتى لا يرتفع ثمن تذكرة الركوب من 7 دراهم إلى 10 دراهم الثمن الحقيقي للتذكرة، أي أن خزينة الجماعة تتحمل ذلك الفارق بما مقداره 12 مليار سنتيم، وهو التعويض الذي تحملته وزارة الداخلية بدلا عن الجماعة لمدة ثلاث سنوات، ومن المفروض أن تتحمله الجماعة انطلاقا من هذه السنة ، حتى لا تكلف جيوب المواطنين المنهكين ماديا بعد فترة الحجر الصحي، هذا الموضوع وطابع الجدية الذي يكتنفه يجب أن يكون ضمن أولويات جدول أعمال الدورة. معضلة أخرى يجب أن تطرح لإيجاد حل لها، ويتعلق الأمر بالواجبات المالية لقطاع النظافة، فمن المعلوم أن الجماعة تؤدي ما قيمته 90 مليار سنتيم سنويا مقابل هذه الخدمة لفائدة الشركتين المدبرتين لهذا المرفق، من خلال تحويل جزافي شهري بحوالي 800 مليون سنتيم، وبما أن المجلس يعاني عجزا ماليا وشحا واضحا في المداخيل خاصة في فترة كورونا فمن أين سيسدد واجبات هذه الخدمة الضرورية ؟ وبما أننا نتحدث عن النظافة وكورونا لا أعتقد بأن المدبرين، وهم يخطون كناش تحملات تدبير هذا القطاع، تنبهوا لوضع بند متعلق بالكوارث وآثارها على المداخيل المالية للجماعة يخلي مسؤوليتها من الأداء أو شيء من هذا القبيل بدل تحمل التكلفة كاملة.
من المشاكل الأساسية التي يجب تناولها في الدورة هناك الوضع الذي تعرفه المحطة الطرقية أولاد زيان، فنحن أمام مرفق حيوي يقدم خدمة النقل لجل ساكنة المغرب وكان يدر على الخزينة 600 مليون سنتيم سنويا، لكنه الآن لم يعد يوفر هذا المبلغ لأن المدبرين لم يهيئوا أنفسهم لما بعد انتهاء مرحلة التدبير المفوض عن طريق الكراء، إذ بعد انسحاب الشركة المفوض لها عملية تسيير المحطة اتجهوا نحو التدبير عبر شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للنقل « ، ليعودوا من جديد للتدبير المباشر بدون إعداد كناش للتحملات ودون الرجوع للمجلس، أي أنهم عادوا لهذا النمط التدبيري بدون الحصول على مقرر المجلس.
هذا غيض من فيض من التحديات التي تنتظر العاصمة الاقتصادية فهل سيترجمها المدبرون إلى نقط في جدول أعمال دورتهم الاستثنائية ؟