بعد صمود طويل في مواجهة زحف وباء كوفيد 19، بشعار «خنيفرة زيرو كورونا»، فوجئ الجميع في هذا الإقليم بالوباء «يتسلل» إلى قلعتها من «الباب الخلفي»، عبر حالات تضاربت الآراء حول مصدر إصابتها، إلى حين بلغت حصيلة الحالات المؤكدة إلى 11 حالة، وكم كان لانتشار خبر أولى الحالات صدمة بليغة وسط الساكنة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلق أمرها بمواطنة من تيغسالين حلت بالمدينة وتقدمت لدى عيادة طبية خاصة التي أحالتها على المركز الاستشفائي الإقليمي، حيث فوجئ الجميع بحملها للفيروس.
وإثرها تم إغلاق العيادة الطبية المذكورة لأجل التعقيم، وإخضاع من كان فيها للتحاليل المخبرية، وذلك في الوقت الذي دخل فيه المركز الاستشفائي الاقليم أجواء ممزوجة بالارتباك، مع استنفار عموم طواقمه تأهبا لكل الطوارئ والاحتمالات، وعلم بإخضاع مجموعة كبيرة من المخالطين المحتملين للحالة، أو المشتبه في اختلاطهم بها، للتحاليل المخبرية، بينهم عناصر من حراس الأمن الخاص، عون سلطة وطبيبة بالمستعجلات، منهم من أكدت النتائج السلبية سلامتهم من الوباء، والبعض الآخر تم وضعهم بالحجر إلى حين التأكد من سلامتهم.
وبما الحالة الأولى من بلدة تيغسالين، فقد شهدت البلدة حالة استنفار مفاجئة تم خلالها اتخاذ ما يمكن من التدابير الاحترازية للحد من تفشي الوباء، وقد جرى إغلاق الزقاق المعين، قبل توجه أنظار الرأي العام نحو بلدة لندا بالقباب، بعد الوقوف على «بؤرة عائلية» تسرب إليها الوباء، وفرض على أفرادها الحجر الصحي، مع وضع منزلها تحت الحراسة الأمنية، ذلك قبل انتشار ما يفيد بتسجيل حالات أخرى بالمدينة، في ظروف لم يعثر لها المتتبعون على أدنى جواب أو تحليل بخصوص الرابط المشترك بين الحالات ومصدر العدوى.
ومن خلال التطورات المثيرة، تم تداول ما يفيد بإصابة دركيين، تم نقلهما للمستشفى العسكري، خارج الإقليم، علاوة على مواطنة، عاملة بأحد الفنادق العتيقة بالمدينة، جرى نقلها، مساء الثلاثاء، من بيتها بأحد الأحياء المعروفة التي عاشت حالة استنفار استثنائية، فيما جرى إخضاع بعض أفراد عائلتها للتحاليل في إطار الاجراءات الاحترازية، ليجد الرأي العام نفسه مجبرا على مواكبة المستجدات، مقابل صعوبة الوصول إلى المعلومة، وتأخر الإعلان عن النتائج في الموعد المقبول، علاوة على غموض أسباب وتفاصيل تفشي الفيروس في فترة قصيرة.
وعلى خلفية «تسلل» الجائحة للإقليم، ارتفع الحديث عنها بقوة وسط الساكنة، فيما تم عقد اجتماعات سلطوية، نوقشت خلالها مجموعة من التدابير والقرارات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والبداية من حافلات النقل الحضري التي فوجئ الشارع المحلي بتوقفها عن العمل، صباح يومه الأربعاء ثامن يوليوز الجاري، لعدم قبول الشركة بالشروط المفروضة عليها على مستوى عدد المقاعد الواجب الالتزام به، وهناك اجراءات يحتمل تنزيلها بشكل مشدد، والمتعلقة بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والنقاط التجارية وتجمعات الأزقة.
ومعلوم أن إقليم خنيفرة ظل صامدا ب «صفر حالة»، فيما أكدت مندوبية الصحة ضمن بلاغاتها اليومية، الموجهة للرأي العام، وخاصة ساكنة الاقليم، أن الوضعية الوبائية لكوفيد 19 الخاصة بإقليم خنيفرة، منذ بداية انتشار الجائحة، وإلى حدود الأربعاء ثامن يوليوز الجاري، سجلت 4700 حالة مستبعدة، بعد التحاليل المخبرية، والحالات المؤكدة 11 حالة، فيما تم التذكير بالحالة المتعافية التي سجلت في نهاية مارس الماضي، والمتعلقة بشخص وافد من تمارة، كان قد غادر المستشفى، يوم الاثنين 13 أبريل، بعد تماثله للشفاء.