يترقب طلبة الكليات المختلفة على مستوى جامعات المملكة، الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف، إذ يوجد في جامعة الدارالبيضاء لوحدها 120 ألف طالب ضمنهم 20 ألفا في كلية الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، قرارات حكيمة من المسؤولين ومدبري الشأن التعليمي العالي، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا، لتفادي خطر انتشار عدوى الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، سواء في أوساط الطلبة أو الأساتذة أو الإداريين أو الموظفين وأسرهم.
ووجد الطلبة أنفسهم خارج دائرة التركيز والاستعداد النفسي المطلوبين لاجتياز الامتحانات، بسبب النقاش الواسع المفتوح حول الشكل الذي ستمر به وفي ظله، الذي لم يتم الحسم فيه بعد، رغم أنها مبرمجة خلال الأسبوع المقبل، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت عن قرار التأجيل دون تحديد الموعد اللاحق.
ويرى الكثير من الطلبة في نقاشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتخاطب الفوري أن التمييز بينهم بناء على مفهوم الاستقطاب المفتوح والمحدود يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويخلق تمييزا مسيئا وتصنيفهم في هذا الصدد يعتمد معايير غير مقبولة، داعين إلى إنقاذ السنة الجامعية باعتماد خيار الامتحانات عن بعد لكونه الأسلم والأنجع في ظل السياقات الحالية، حتى يتسنى للمصابين بالفيروس اجتياز الامتحانات من منازلهم أو مكان الاستشفاء، خاصة بالنسبة للحالات الخفيفة التي هي بدون أعراض لكن تظل ناقلة للفيروس، أو الحالات التي قد تكون مصابة لكنها غير معروفة، وتفادي قدومها إلى مراكز الامتحانات، لاسيما وأن قياس درجات الحرارة لن يسمح بكشف لا الحالات الأولى ولا الثانية، وبالتالي فسح المجال أمام الجميع لاجتيازها بعيدا عن الاكتظاظ وضرورة التنقل، لأنه حتى لو تم اعتماد مراكز للقرب فهي تبقى كليات ستستقبل طلبتها الذين يدرسون في محيطها، إلى جانب الطلبة الآخرين، ولن تتيح اجتياز امتحانات في ظل تباعد وشروط وقائية فعلية مادام عنصر الشك قائما، علما بأن هناك طلبة بمناطق سيضطرون لقطع عشرات الكيلومترات للوصول إليها لانعدام أي منها بالقرب من محلات سكنهم.
مقترح لا يتبناه الطلبة فقط بل حتى مجموعة من أساتذة الجامعات، الذين يدعون بدورهم إلى التعقل والتبصر، وإلى اتخاذ تدابير عقلانية لإنقاذ الموسم الجامعي وتركيز الجهود على الاستعداد للموسم الجديد، وهو ما يحتم تعميم اعتماد قرار إجراء الامتحانات عن بعد، ولو من باب الشك المعمول به في القاعدة القانونية، تفاديا لخلق بؤر جديدة للمرض وضمانا لإنقاذ الأرواح، خاصة في صفوف الفئات الهشة صحيا، لأن الجميع، طلبة وأساتذة وغيرهم، هناك منهم من يحمل أمراضا مزمنة، ومن له صلة بوالدين مسنين وما إلى ذلك، وبالتالي فالخطر يظل قائما وحاضرا بقوة، ويجب استحضار كل مستوياته، والعمل على المساهمة الفعلية في أجرأة توجيهات ومضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي يدعو إلى تعبئة جماعية لمواجهة الجائحة والحد من انتشار العدوى، تفاديا للعواقب الوخيمة المحتملة على بلادنا مستقبلا، صحيا واقتصاديا واجتماعيا، إذا ظلت البؤر الوبائية تنتشر أكثر فأكثر.