بمجرد أن أعلن المكتب المسير لفريق أولمبيك آسفي عن تمديد عقد حارس مرماه أحمد مروان بيساك لموسمين إضافيين، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وعم الجدل مكونات الرجاء البيضاوي، التي استغربت إقدام الحارس المسفيوي على هذه الخطوة وهو المرتبط مع القلعة الخضراء بعقد مبدئي.
وقال رئيس أولمبيك آسفي، أنور دبيرة، في تصريح لإذاعة راديو مارس إن العقد المبدئي بين حارس مرمى فريقه، مروان بيساك والرجاء يعتبر لاغيا، لأنه لا يحمل توقيع إدارة الرجاء، بل من طرف واحد وهو بيساك، مضيفا أن تجديد إدارة فريقه لعقد الحارس بيساك سليم من الناحية القانونية، ولا يمكن أن يترتب عنه أي أثر قانوني.
وخلق هذا التصريح رجة في أوساط محبي الفريق الأخضر، الذين اتهموا إدارة فريقهم بالتهاون، وفوتت على الفريق صفقة كان يمكن أن تعود بالنفع على الفريق، نظرا لصغر سن الحارس والمؤهلات التي أبان عنها خلال دفاعه عن المرمى المسفيوي هذا الموسم، ولاسيما في كأس محمد السادس للأندية العربية.
ودفع هذه الصخب إدارة الفريق الأخضر إلى الخروج إلى العلن من خلال الكاتب العام أنيس محفوظ، الذي أكد في تصريح لموقع الأنصار على أن العقد الذي يربط بيساك بالرجاء الرياضي قانوني ولا يمكن التراجع عنه أو فسخه إلا في الحالات التي حددتها المادتين 2 و9، من خلال الفشل في الاختبار الطبي أو قيام أحد طرفي التعاقد بخطأ جسيم، يتجلى في مخالفة قوانين الجامعة أو الفيفا بشأن مسألة تأهيل اللاعبين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموسم الكروي بالمغرب لم ينته بعد، وأن المنافسات متواصلة إلى غاية شهر أكتوبر، الأمر الذي يعني أوتوماتيكيا أن تاريخ 01 يوليوز الذي كان سيدخل فيه العقد حيز التنفيذ سيتحول بشكل تلقائي إلى ما بعد نهاية الموسم، علما بأن قوانين الجامعة تؤكد على أنه لا يمكن توثيق عقود اللاعبين إلى عند فتح الفترة الخاصة بالتعاقدات، وهو ما يعزز موقف الرجاء.
واعتبر أنيس أن الحارس بيساك ارتكب خطأ، وأن الرجاء تعرض لضرر معنوي، وأنه سيتحرك للدفاع عن حقوقه، علما بأن قوانين مسابقات كرة القدم بالمغرب تعتبر أن العقود المبدئية لا يمكن تحويلها إلى عقود نهائية إلا عند فتح فترة التسجيل بلوائح الجامعة قصد استصدار رخصة اللعب.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أولمبيك آسفي قد يضع حارس مرماه في وضع حرج، ويمكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف من طرف الجامعة، لأنه أخل ببنود العقد الذي يربطه بالفريق الأخضر.
يذكر أن بيساك كان قد وقع عقدا مبدئيا مع الرجاء لمدة ثلاث سنوات.