تعلن وزارة الصحة بشكل يومي عن المعطيات الوبائية المتعلقة بتفشي الجائحة الوبائية، سواء تعلق الأمر بعدد المصابين الجدد أو المتعافين أو حالات الوفيات، أو مجموع الحالات النشطة أو نسب التعافي والفتك أو ما يعرف بالإماتة وغيرها. معطيات المفروض أنها تكون دافعا لاتخاذ جملة من التدابير وحزمة من الإجراءات للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار الوباء، والقيام بما يجب القيام به على أكمل وجه، أي أن تتسم تلك القرارات المتخذة بالنجاعة، وهو ما لا يمكن أن يستقيم ويتحقق إذا ما كانت مبنية على معطيات قد لا تكون صائبة أو أنها تعاني من لبس أو غموض ما.
معطيات رقمية يُعلن عنها بشكل يومي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، نسبة الفتك أو ما يعرف بمعدل الإماتة، الذي تحتسبه الوزارة بناء على مجموع الحالات كلّيا، والحال أنه لمتابعة دقيقة للوضعية الوبائية، يجب أن يُحتسب بناء على مجموع الحالات الحرجة الحالية، تؤكد مصادر طبية، وهو الأمر الذي يتم تفاديه لأنه في هذه الحالة سترتفع هذه النسبة وسنصبح أمام مؤشر يبعث على الخوف والقلق الكبيرين، بالنظر إلى أنه يتم مؤخرا تسجيل معدل وفيات يومي يقدر بحوالي 30 حالة وفاة.
وأبرزت مصادر الجريدة أنه من غير المنطقي الاستمرار في تقديم مؤشرات تفتقد للنجاعة، بناء على مقاربة شمولية عدديا منذ انطلاق الجائحة الوبائية إلى يومنا هذا، كما هو الحال بالنسبة لاحتساب عدد المصابين منذ شهر مارس، والحال أن عددا كبيرا تعافى وعاد إلى الحياة الطبيعية، ونفس الأمر بالنسبة للوفيات التي تحتسب نسبتها بمنطق إجمالي، والحال أنه يجب احتساب النسبة الفعلية حاليا بناء على الحالات الخطيرة والحرجة التي توجد بمصالح الإنعاش، للوقوف على التطور الحقيقي للوباء واستيعاب تبعاته وخطورته وما يترتب عنه من فقدان للأرواح، من أجل اتخاذ القرارات الصائبة التي تمكن من الحيلولة دون اتساع رقعة انتشار الوباء من جهة، ووقف المد التصاعدي للوفيات من جهة أخرى، وهو ما لن يتأتى إذا ظل التعامل مع المعطيات الوبائية تعتريه العديد من الاختلالات.