علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن لقاء تم بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة. وكشفت مصادرنا أن اللقاء تم خلاله شبه استمزاج لآراء المسؤولين حول مقترحاتهم بخصوص ترسانة القوانين الانتخابية، والتي كانت مثار نقاش بين وزير الداخلية والأحزاب استمع خلالها لمختلف الآراء.
وأفاد مصدرنا أن سعد الدين العثماني يوجد في وضع حرج لأنه كحزب يقود الأغلبية، لم يستطع خلق توافق لا داخل الأغلبية ولا بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما جرت به الأعراف في تاريخ المغرب، إذ كانت القوانين تعتمد بالتوافق وهو ما عمل به قائد تجربة التناوب التوافقي الراحل عبد الرحمان اليوسفي، حيث أجمع الفاعلون على تبني قوانين مجمعة وموحدة بهدف إقرار الديمقراطية.
وبحسب نفس المصدر، فإن العثماني مطالب بأن يجد توافقا كسابقيه من رؤساء الحكومات من أجل عرض القوانين داخل مجلسي البرلمان، مسنودين بإرادة سياسية متينة وتوافق سياسي، لأن العملية الديمقراطية تعني الجميع وتتطلع لإبراز والتعبير عن الإرادة الشعبية عبر المؤسسات المنتخبة .
وكانت قد برزت تناقضات حول عدد من المحددات القانونية ومقترحات الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، دون أن تشتغل آليات الأغلبية المتفق عليها ومنها آلية اجتماع الاغلبية على الأمر، مما جعل الخلافات تتفاقم بل إن الحزب الأغلبي، وفي آخر بيان له، اتهم أحزابا من الأغلبية نفسها، وشكك في نواياها تجاهه، في سنة حاسمة تشريعيا بخصوص وضع القوانين المؤطرة لأول انتخابات في تاريخ المغرب في ظل أزمة عالمية وأحكام حالة الطوارئ الصحية، في الوقت الذي يبقى المستقبل مجهولا اقتصاديا واجتماعيا، مما يتطلب تراصا وطنيا من طرف جميع الفاعلين الوطنيين لأجل تجاوز الأزمة الحالية، والعبور بالمغرب من نفق الأزمة ، بكثير من التضحيات والتي سبق وقدمها الاتحاد لأجل الوطن ولأجل إنقاذ المغرب من السكتة القلبية، بتعبير الراحل الحسن الثاني.