استنكر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام «الإهمال الحكومي» لملفهم المطلبي، داعيا هياكله النقابية إقليميا وجهويا، إلى عقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة لنقاش كل الأساليب النضالية وبعث المقترحات إلى المكتب الوطني قبل 27 شتنبر الجاري، وذلك لمناقشتها في اجتماع عاجل سيعقده المكتب يوم 30 شتنبر، لبحث الوضعية الحالية والإعلان عن البرنامج النضالي بأشكاله المختلفة.
وذكر بلاغ صادر عن الهيئة النقابية المذكورة توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بأنهم وصلوا اليوم في ظل المعطيات والمعلومات المتوفرة إلى أن «الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى في الملف المطلبي الأساسي لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام رغم كل الوعود بالتسوية»، مضيفا بأنهم كانوا ينتظرون «تعاملا مسؤولا» من طرف الحكومة مع ملفهم العاجل بعد الاتفاق الموقع من طرف وزير الصحة والقاضي «بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار مع التزام بالأجرأة في أقرب الآجال، وتأكيده أن الملف حظي بموافقة وزارة المالية ورئاسة الحكومة وبعد أن عقدت الاجتماعات التقنية ما بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة حيث تم استكمال كل التفاصيل التقنية وبعث الملف رسميا إلى وزارة المالية».
وأبرز البلاغ أن وضعية الطبيب «وصلت إلى الحضيض في ظل قساوة ما يعانيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها، وتهدم قطب الرحى الذي بنيت عليه ألا وهو الأطباء الذين وصلوا اليوم إلى حالة اكتئاب جماعي»، مؤكدا بأنهم رغم قساوة ظروف الممارسة الطبية وشح وسائل الوقاية وقلة الموارد البشرية وجسامة المهام المطلوبة منهم «لم يترددوا للحظة حالما ناداهم صوت الواجب الوطني، وأبانوا عن روح الوطنية العالية وحس التضحية والبذل والعطاء ونكران الذات إلى جانب فئات الشغيلة الصحية خلال جائحة كوفيد 19 التي تعيشها بلادنا، وهبوا بكل عفوية إلى الصفوف الأمامية فداء للوطن وللمواطنين».
وأضاف ذات البلاغ أن الحكومة، في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما والملف المطلبي للطبيب خصوصا، لم تأخذ بعين الاعتبار الخطاب الملكي الأخير الذي خصهم فيه صاحب الجلالة بالشكر والتقدير، «كمدخل أساسي لإنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية وتفعيل التغطية الصحية الشاملة ليجد المواطن المغربي ضالته في القطاع الصحي العمومي».
وذكرت الهيئة النقابية ذاتها، أن الطبيب له واجبات وفي نفس الوقت له حقوق ومطالب مشروعة لن يتنازل عنها، مؤكدة بأن عزمهم على الاستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة «سيزيد إصرارهم على النضال من أجل ملفهم المطلبي وعلى رأسه أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في طب، دون نسيان بقية الحقوق ومن ضمنها درجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة والإلزامية…»
واستغربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تسوية وتحسين، ولو نسبيا، «وضعية الكثير من الأطر داخل قطاع الوظيفة العمومية بسلاسة ويسر بل وبسرعة وفي صمت، لكن كلما تعلق الأمر بملف الأطباء، تختلق الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف أحيانا والوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى»، متسائلة عن «من يقف ضد ملف الطبيب»؟؟؟