قررت هيئة الحكم بمحكمة جرائم المال العام بالبيضاء، مؤخرا، تأجيل النظر في الملف المتابع فيه البرلماني والرئيس السابق لبلدية الجديدة رفقة مهندسة جماعية ومدير شركة نائلة رست عليها صفقات إصلاح الطرقات ومحاسب بنفس الشركة ومدير مكتب دراسات والذين يوجدون جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جلسة الفاتح من شهر أكتوبر القادم.
ومثل المتهمون في حال اعتقال مؤازرين بعدد من المحامين، حيث التمست هيئة الدفاع مرة أخرى تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت «نظرا لوضعهم الصحي وإصابة أغليهم بأمراض مزمنة، وكذا بالنظر للظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا جراء وباء «كورونا» والتي تستدعي التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون». تدخل ممثل النيابة العامة «أجهض» آمال هيئة الدفاع في تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية ، حيث رفض الملتمس مصرا على متابعة المتهمين في حال اعتقال بالنظر «لثقل التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتبديد المال العام والارتشاء وإقصاء متنافسين».
هذا وكانت هيئة الحكم قد أجلت البت في هذا الملف من أجل استدعاء «الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام» وهي المنظمة التي حركت هذه القضية إثر تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام بخصوص «تبديد المال العام واختلالات وتلاعبات شابت صفقتين عموميتين» كانت قد أعلنت عنهما جماعة الجديدة في عهد الرئيس السابق.