بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، منذ مطلع شهر مارس إلى غاية مساءامس الأربعاء 23 يوليوز، ما مجموعه 1918 حالة وفاة، الأمر الذي يسبب قلقا كبيرا لمهنيي الصحة بسبب المدّ التصاعدي المتواصل للوفيات التي تقدر بـ 284 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة . وبلغة الأرقام فقد جرى تسجيل 719 حالة وفاة منذ مطلع شهر شتنبر إلى غاية 20 منه، 250 خلال الفترة ما بين 31 غشت و 9 شتنبر، و 217 حالة ما بين 7 و 13 من الشهر الجاري، ثم 252 حالة وفاة خلال الفترة ما بين 14 و 20 من نفس الشهر.
وتشير المعطيات الوبائية إلى أن نسبة الإماتة تبلغ 1.8 في المئة، في حين بلغت نسبة الإيجابية على مستوى الاختبارات التي يتم القيام بها للكشف عن الفيروس 4.3 في المئة، أما عدد الحالات النشطة فقد ارتفع إلى 17581 حالة بمعدل يقدر بـ 48.4 لكل 100 ألف نسمة، بينما يقدّر معامل انتشار بـ 1.01، أما بالنسبة للعدد الإجمالي للحالات الخطيرة والحرجة فقد بلغ إلى غاية مساء أول أمس الأربعاء 281 حالة، في حين يتواجد 47 مريضا ومريضة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
وضعية وبائية جد مقلقة وتشكل تحدّيا للمنظومة الصحية، التي يجب أن تتكفل بباقي المرضى وتقدم مختلف الخدمات الصحية وليس فقط علاج المصابين بفيروس كوفيد 19 لوحدهم، الأمر الذي يطرح جملة من الإكراهات لخلق حالة من التوازن الصحي، وهو ما يستدعي بحسب المتتبعين للشأن الصحي، التغيير العاجل لاستراتيجية العمل المعتمدة في الكشف عن الحالات المرضية، لأنها الحلقة الأضعف والتي تعرف اختلالات واسعة، إذ لم تمكّن كل الدوريات الوزارية والتصريحات الرسمية من تجاوزها أعطابها، بما أن المرضى المحتملين يجرون الاختبارات بشكل متأخر بعد عدة تنقلات إلى المؤسسات الصحية عبر وسائل النقل العمومية، ومخالطة جماعية للغير، فضلا عن توصلهم بالنتيجة بعد أيام، وأخيرا اعتراض جملة من الإكراهات سبيل ولوجهم للعلاج، خاصة بالمؤسسات الصحية، في حين تغيب المتابعة المنتظمة لعدد كبير من المرضى الذين يقررون الاستشفاء في منازلهم، وكثير منهم لا يتقيدون بالحجر المنزلي ويواصلون تنقلاتهم المختلفة معرضين غيرهم للخطر؟
أعطاب وتحديات كبيرة، قد تبدو مخلّفاتها اليوم في الجانب الصحي على مستوى أرقام الإصابات والوفيات، لكن لها تداعيات أكبر على الدورة الاقتصادية ومؤشراتها المستقبلية، الأمر الذي قد لا ينتبه إليه الكثير من المواطنين، وهو ما يستوجب تسطير خطة عمل جماعية عاجلة بإشراك كل مكونات المنظومة الصحية من أجل تكفل سريع وتشخيص أسرع، لتفادي تدهور الوضع الصحي للمرضى وتجنب نقلهم إلى مصالح العناية المركزة والإنعاش، وتخفيف الضغط المتواصل عليها، الذي له وقعه على مهنيي الصحة كذلك، الذين باتوا بكل أسف يتساقطون تباعا يوما عن يوم.