متى تعيد وزارة الصحة توزيع أدوار مهنييها وتستعين بالمتفرّغين نقابيا وبالأطباء العاملين في‮ ‬القطاع الخاص والمتقاعدين؟

3‮ ‬ آلاف طبيب و‮ ‬11‮‬ألف ممرض‮ ‬يواجهون الجائحة بالمراكز الصحية للقرب‭..‬‮‬ والإنهاك طال المكلفين بكوفيد في‮ ‬المستشفيات

 

 

أعلنت وزارة الصحة قبل أيام عن قرارها الاستعانة بالأطباء والممرضين بالمراكز الصحية لمواجهة اتساع رقعة انتشار فيروس كوفيد‮ ‬19،‮ ‬في‮ ‬محاولة منها لتطويق الجائحة وتمددها،‮ ‬من خلال سنّ‮ ‬مساطر جديدة للتشخيص المبكر،‮ ‬حتى‮ ‬يتسنى التكفل بالمرضى المحتملين في‮ ‬المراحل الأولى للمرض وتفادي‮ ‬تدهور وضعهم الصحي‮ ‬واحتياجهم لسرير بمصالح العناية المركزة والإنعاش‮.‬
خطوة وزارة الصحة تعترضها العديد من الصعوبات والإكراهات،‮ ‬للقيام بهذه المهمة الجديدة،‮ ‬إلى جانب باقي‮ ‬المهام الأخرى المتمثلة في‮ ‬التكفل بالبرامج الصحية المتعددة،‮ ‬من تلقيح وتكفّل بالأمراض المزمنة ومراقبة تطور حمل الحوامل وغيرها،‮ ‬خاصة وأن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية‮ ‬يبلغ‮ ‬3321‮ ‬طبيبا،‮ ‬وفقا لإحصائيات رسمية،‮ ‬أي‮ ‬بمعدل طبيب لكل‮ ‬11763‮ ‬نسمة،‮ ‬في‮ ‬حين أن عدد الممرضين وتقنيي‮ ‬الصحة‮ ‬يصل إلى‮ ‬10‮ ‬آلاف و‮ ‬63‮ ‬مهنيا،‮ ‬أي‮ ‬بمعدل ممرض وتقني‮ ‬صحة لكل‮ ‬3725‮ ‬نسمة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يبين وبالملموس حجم التحديات التي‮ ‬تواجه منظومة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الصحي‮.‬
بالمقابل تواصل فئة بعينها من مهنيي‮ ‬الصحة التكفل بالمرضى بالمستعجلات ومصالح كوفيد‮ ‬19‮ ‬في‮ ‬المستشفيات،‮ ‬منذ مطلع شهر مارس إلى اليوم،‮ ‬مما تسبب في‮ ‬إنهاك الكثيرين وإصابة‮ ‬غيرهم بالعدوى وتفشي‮ ‬موجة من التذمر،‮ ‬بسبب‮ ‬غياب مبدأ التحفيز من جهة،‮ ‬وعدم اعتماد المساواة في‮ ‬المهام من جهة ثانية،‮ ‬وفقا لمجموعة من المهنيين،‮ ‬بالنظر إلى أن هناك من لم‮ ‬يشارك في‮ ‬هذا العمل الوطني‮ ‬إلى‮ ‬غاية اليوم،‮ ‬وكأن هذه المهمة باتت حكرا على فئة دونا عن‮ ‬غيرها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يطرح سؤالا عريضا حول الكيفية التي‮ ‬يتم بها تدبير الموارد البشرية المتوفرة في‮ ‬التخفيف من منسوب الضغط على المؤسسات الصحية،‮ ‬سواء في‮ ‬تعاملها مع المرضى المؤكدة إصابتهم أو المحتمل تعرضهم للعدوى أو المصابين بأمراض أخرى وهم في‮ ‬حاجة إلى خدمات صحية مختلفة‮.‬
وضع‮ ‬يسائل القائمين على تدبير الشأن الصحي‮ ‬في‮ ‬المديريات الجهوية والإقليمية،‮ ‬خاصة في‮ ‬المناطق التي‮ ‬يتفشى فيها الفيروس بكثرة وترتفع الاحتياجات الصحية المختلفة للمرضى،‮ ‬بعيدا عن الاستثمار الناجع للموارد البشرية المتوفرة،‮ ‬سواء التي‮ ‬تستفيد من التفرغ‮ ‬النقابي،‮ ‬علما بأن عددا كبيرا عبّر عن التحاق تلقائي،‮ ‬أو الموارد الأخرى المنصرفة لتدبير أمور إدارية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬الذي‮ ‬تحتاج فيه المنظومة الصحية لكفاءتها وخبرتها الصحية لا الإدارية،‮ ‬التي‮ ‬يمكن لغيرها القيام بها،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يجب تداركه لتقديم الدعم للموارد البشرية المتواجدة في‮ ‬قلب الجائحة وتواجه الفيروس بضراوة منذ أشهر‮.‬
وتتطلب مواجهة الجائحة الوبائية التي‮ ‬تتسع رقعتها‮ ‬يوما عن‮ ‬يوم،‮ ‬إلى جانب التدبير السليم والعقلاني‮ ‬للموارد البشرية التي‮ ‬تتوفر عليها وزارة الصحة،‮ ‬الاستعانة بأطباء الطب العام في‮ ‬القطاع الخاص من أجل تجاوز الخصاص،‮ ‬والمساهمة في‮ ‬الفحص والتوجيه والتكفل بالمرضى المصابين الذين‮ ‬يخضعون للعلاج في‮ ‬منازلهم،‮ ‬ومتابعتهم‮ ‬يوما بيوم،‮ ‬بما أن هذه العملية باتت متعذرة على أطر وزارة الصحة وهو ما تؤكده شهادات عدّة لمرضى،‮ ‬الذين منذ تأكدت إصابتهم وتسلموا الدواء لم‮ ‬يستفسر أي‮ ‬مسؤول صحي‮ ‬عن صحتهم ولا عن تطور مرضهم،‮ ‬سواء إيجابا أو سلبا‮. ‬نقص وخصاص‮ ‬يمكن كذلك تجاوزه من خلال الاستعانة بمهنيي‮ ‬الصحة المتقاعدين لتعزيز جبهة محاربة الجائحة،‮ ‬وتمكين المرضى من التكفل بهم في‮ ‬هامش زمني‮ ‬معقول ومنطقي‮ ‬يجنبهم السقوط في‮ ‬المضاعفات الوخيمة وما‮ ‬يترتب عنها من تعبات وانتكاسات بكلفة صحية واقتصادية واجتماعية وخيمة‮.‬
إجراءات قابلة للتحقيق،‮ ‬لكن التأخر في‮ ‬ذلك أو التقاعس عنه،‮ ‬لن‮ ‬يؤدي‮ ‬إلا لمزيد من الضغط على الموارد البشرية المتواجدة في‮ ‬ساحة الحرب ضد الجائحة،‮ ‬وستترتب عنه تبعات متعددة الأبعاد،‮ ‬سيدفع كلفتها المهنيون المجنّدون لتلبية نداء الواجب والمرضى الذين لن‮ ‬يجدوا أمام العبء القائم من‮ ‬يتكفّل بوضعهم الصحي،‮ ‬وسيترتب عنه المزيد من الإصابات والوفيات ونشر أكبر للعدوى؟


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 28/09/2020