كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في أول تقرير أصدره أمس، أن أكثر من نصف المقاولات في المغرب تموت خلال السنوات الخمس الأولى بعد إنشائها.
وأوضح التقرير أن عمر المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المغرب لا يزال قصيرا جدا. وهي إحدى الخلاصات التي توصل إليها التقرير الصادر عن البنك المركزي. ويظهر فحص الوضع المالي لهذه الشركات عدة نقاط ضعف خاصة على مستوى الشركات الصغيرة من حيث هيكل الميزانية والإنتاجية والربحية، مما يدفعها للخروج من السوق خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما بعد انطلاقها. «وتمثل الشركات التي يتم شطبها من السجل قبل الوصول إلى نهاية 5 سنوات من الوجود، في المتوسط ​​السنوي، أكثر من 50٪ من إجمالي المقاولات المعلن عنها خلال الفترة 2016-2018»، يؤكد التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير المرصد إلى أن نسيج مقاولات الأشخاص الاعتباريين مجزأ للغاية. حيث إن 99.4٪ منها مشاريع متناهية الصغر، وأكثر من 85.8٪ منها مشاريع متناهية الصغر لا يتجاوز حجم مبيعاتها 3 ملايين درهم، كما يشير التقرير إلى أن حصة المشاريع الصغيرة في النسيج الإنتاجي الوطني تعد أكبر إذا قمنا باحتساب مشاريع الأشخاص الذاتيين المصرح بها لدى الإدارة العامة للضرائب ووحدات الإنتاج الأخرى في الاقتصاد.
واستنادا إلى البيانات المتوفرة عند متم عام 2018، فإن المقاولات متناهية الصغر تحقق فقط 36.7٪ من إجمالي رقم المعاملات، بما في ذلك 27.3٪ في خانة الصادرات، و 36.6٪ من القيمة المضافة التي تحدثها الشركات التي خضعت للدراسة (باستثناء الشركات ذات الطبيعة المالية)، على الرغم من أنها تعد المزود الرئيسي لمناصب الشغل، حيث إنها توظف ما يقرب من 73٪ من القوى العاملة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من جهة أخرى يؤكد التقرير أن معظم الشركات الصغيرة تعمل في أنشطة تستهلك القليل من الموارد المالية.
هكذا، يشتغل أكثر من 54٪ من هذه المقاولات، خلال عام 2018 في قطاعات «التجارة، إصلاح السيارات والدراجات النارية «و» البناء «، وتقوم بتوليد 48٪ و64٪ من القيمة المضافة الخاصة بهذين القطاعين على التوالي.
وأوضح التقرير السنوي للمرصد أن «عام 2018 تميز بدينامية من حيث تأسيس المقاولات، لتبلغ أكثر من 98 ألف مقاولة جديدة، منها أكثر من 46 ألف شخصية اعتبارية. وأن عدد هذه الأخيرة ارتفع بنسبة 13.2 في المئة، مقابل 1.8 في المئة في عام 2017». وعزا التقرير هذه الدينامية بالأساس إلى بعض الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 35.8 في المئة في جهة الدار البيضاء-سطات، متبوعة بجهة الرباط – سلا-القنيطرة (14 في المئة)، ثم طنجة – تطوان- الحسيمة 11.6 في المئة.