كشف مصدر مطلع على ما يجري داخل مخيمات تندوف أن المحاولات الاستعراضية طيلة الأسابيع الماضية، والتهديد باحتلال المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، يقفان وراءها مأجورون، وفرت لهم قيادة المسلحين الانفصاليين في التراب الجزائري والمخابرات الجزائرية، إمكانات مالية ولوجستية من أجل حملة دعائية خاصة، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، والتي تعرف تقديم تقريرالأمين العام للأمم المتحدة والتجديد الدوري لبعثة المينورسو. لكن رسالة المغرب في مواجهة الاستفزاز كانت قوية، خاصة زيارة المنطقة من طرف قيادة الجيش الملكي، والموقف الصارم لمجلس الأمن والأمين العام. وأمام فشل البوليساريو، في تحشيد الصحراويين من داخل المخيمات، رغم الترهيب، والترغيب، ومحاولة شراء الذمم، قررت جبهة البوليساريو التخلي عن خطتها لإغلاق معبر الكركرات، وأصدرت أوامر بعودة قافلة من السيارات رباعية الدفع كانت متوجهة إلى المعبر الحدودي مع موريتانيا. وتنقسم جبهة البوليساريو بين مؤيد ومتحفظ بعد دعوات الأمم المتحدة المتكررة لعدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية في المعبر. وكتب الناشط ولد سلمى الفار من جحيم المخيمات والمستقر في موريتانيا ” تفيد مصادر من المنطقة العازلة الفاصلة بين المعبر الحدودي الموريتاني والمغربي في الكركرات، أن المنطقة أصبحت تحت المراقبة الأمنية الموريتانية، وأن السلطات الأمنية الموريتانية وضعت نقط مراقبة شرق وغرب الطريق (خيمة وسيارة) داخل المنطقة العازلة.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن اجتماع أمني بين البوليساريو و موريتانيا، عقد في الأيام الماضية على الحدود الشمالية لموريتانيا إبان الضجة التي أثيرت حول إمكانية إغلاق المعبر من طرف بعض أنصار الجبهة. و قد تكون الخطوة الموريتانية الجديدة من نتائج الاجتماع المذكور، لتجنيب البوليساريو حرج أن تلعب دور الشرطي ضد أنصارها الذين يغلقون المعبر بين الفينة و الأخرى. لكن وجود نقاط مراقبة موريتانية بالفعل-حسب مصدر في منطقة الكركرات- سيضع قيادة البوليساريو حتما- في حرج أمام انصارها الذين كانت تسوق لهم بأن الكركرات جزء من “المناطق المحررة” كما تسميها الجبهة.