قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إن المغرب يشكل الاستثنائي الإقليمي والعربي، حيث تم إقرار دستور 2011 ونص على صلاحيات مهمة وجديدة للبرلمان، وتم التنصيص على فصل السلط، وهو ما يؤكد أن المغرب في مسار تطور نظامه الدستوري، انطلق من تراكمات 1962.
و أوضح الحبيب المالكي، الذي حل ضيفا على برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة الأربعاء 14 أكتوبر، أن البناء الدستوري، يجب أن يكون ناضجا وذلك له ارتباط بالتراكم التاريخي، فخمسون سنة من تاريخ التجربة الدستورية مهمة جدا، فالمغرب استطاع أن يجعل من الاختيار الديمقراطي اختيارا ثابتا بل أكثر من ذلك اختيارا دستوريا وهو مهم جدا في كل ما له علاقة بالمؤسسة الملكية والشروط، التي يجب أن يعتمدها في تسمية رئيس الحكومة أي الوزير الأول سابقا. يقول المالكي.
و أكد المالكي، أن تنزيل أي دستور كيفما كان هو ورش كبير ومعقد، والممارسة هي التي تؤكد النواقص والايجابيات، مشيرا إلى أن الحصيلة جد إيجابية بالنسبة لتطبيق دستور 2011، فالمغرب استثناء في المنطقة خاصة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
و أضاف رئيس مجلس النواب، أنه «يجب الفصل بين ماهو دستوري وما هو قانوني عندما تسجل بعض الاضطرابات المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر، لكن تطبيق القانون واجب من أجل ضمان الاستقرار والتربية المواطنة والمغرب دولة مؤسسات وهناك مؤسسات دستورية تسهر على مراقبة مدى احترام حقوق الانسان.»
و ذكر المتحدث، أننا نناقش اليوم داخل مجلس النواب قانونا يعتبر نابعا من صلب النقاش المجتمعي، والمتعلق من محاربة الفساد والتصدي له، وبالتالي يشكل قفزة نوعية من أجل جعل الهيئة الوطنية للنزاهة لمحاربة الفساد أكثر فعالية.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس النواب، أن جلالة الملك في خطابه الأخير أكد على مجموعة من الالتزامات، قصد إنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، على سبيل المثال إحداث صندوق محمد السادس الذي سيمول من ميزانية الدولة، و كذلك إجراءات مواكبة للسياحة و دعم القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن كل ذلك ساهم في الحفاظ على استقرار المغرب خلال هذه الأزمة غير المسبوقة، مبرزا أن هناك العديد من الشركات بين القطاع العام والخاص، و بعض المؤسسات البنكية الدولية من أجل تمويل الصندوق.
و أكد المالكي على أنه يجب احترام الوضع الاعتباري للنائب البرلماني، كما هو الشأن في عدد كبير من الدول التي لها تقاليد برلمانية عريقة، فاليوم هناك ظروف كورونا لإعادة طرح هذا الإصلاح، تداعيات مالية و اجتماعية، فليس من الواجب الاستمرار في المطالبة بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين.
وقال المالكي «نحن بصدد إنضاج حل نهائي في تجاه ما تفرضه الظروف، وسيكون ذلك في تصور النواب البرلمانيين لإنهاء هذا النقاش.»
و بخصوص الاستحقاقات القادمة، أوضح المالكي أنه يجب أن نضمن الحد الأدنى من الاستقرار على مستوى القوانين الانتخابية، ومن الضروري أن يتم تكييف وإغناء هذه النصوص على ضوء التجارب السابقة، مضيفا أن هناك إجماعا حول كل النقط المطروحة بحضور وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية.
و أكد أن هناك نقطة خلاف واحدة تتعلق بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، فالحوار سيستمر وسيتم إقرار حل لهذه المسألة، ولابد من التوافق حتى تتم تعبئة الناخبين و جعل المواطن المغربي أكثر مشاركة في هذه الاستحقاقات.
و بالمقابل، أوضح الحبيب المالكي، أن النتائج التي توصلت إليها الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة مشجعة للغاية، و أن الحوار الليبي الليبي هو الحل و المخرج الوحيد للأزمة. فهناك قناعة سياسية من طرف كل المتدخلين للبحث عن حل، مضيفا أن المغرب يعتبر ذلك شأنا داخليا ليبيا، وهو ما ساعد على التوافق والبحث عن حلول لإنهاء الأزمة.
و أشار المالكي، إلى أن المغرب يسعى دائما إلى الحوار السياسي وفق مبادئ الأمم المتحدة، فالاختيار العسكري دائما ما يؤدي إلى مأزق، فالمملكة على استعداد من أجل توفير كل الشروط لحوار يمني يمني داخلي،لافتا إلى أن المغرب يسعى لممارسة الديبلوماسية بدون وصاية، وحافظ على علاقته الجيدة والطيبة مع كل دول الخليج.
وخلص المالكي، إلى أن المملكة المغربية لم تتخذ أي موقف يفهم منه مراجعة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي نعتبرها قضية إجماع وطني قوي وصلب جدا داخل المغرب، مذكرا بأن أول جمعية مغربية تم تأسيسها بالمملكة المغربية تتضامن بكل الوسائل وبكيفية لامشروطة مع القضية الفلسطينية، ولا يمكن زعزته من أي طرف كان، و جلالة الملك يترأس لجنة القدس، وبالتالي ليس هناك أي تذبذب أو غموض بالنسبة للموقف الداعم والمساند للقضية للفلسطينية.
وذكر المتحدث، أن المغرب يسعى دائما إلى تحقيق مطلب عودة اللاجئين الفلسطينيين ومقدسات القدس وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال، واحترام مقررات مجلس الأمن.