في انفصام غريب وبطلاقة أغرب دون مجلس مدينة الدارالبيضاء 29 نقطة في جدول أعماله لدورة أكتوبر، عند قراءتها تجزم أن المكتب المسير لشؤون الجماعة البيضاوية يعيش في عالم آخر غير زمن كورونا الذي نحن غارقون فيه ونعيش رعبه دقيقة بدقيقة، بفعل التزايد غير المنقطع لأعداد المصابين بكوفيد يوميا داخل المدينة والتي قاربت 63 ألف مصاب إلى حدود كتابة هذه السطور، إذ كان من المفروض على الأقل دعوة المندوب الإقليمي للدورة لتقديم معطيات عن المعضلة والإكراهات التي تواجهها الوزارة الوصية وما يمكن أن تسهم به الجماعة لتدليل هذه الإكراهات، أو على الأقل أن يستمع المنتخبون بشكل رسمي للمعطيات ويسهموا في التحسيس والظهور بمظهر المهتم بصحة الساكنة، وبتداعيات الجائحة على الطبقات الهشة العريضة في تراب المدينة كمد المساعدة لهذه الطبقات والاهتمام بالعاملين في القطاع غير المهيكل وكراء سيارات إسعاف إضافية والإسهام في إحداث مراكز جديدة للمسحات الطبية، خاصة وأن مختلف المراكز امتلأت عن آخرها بحكم توافد ساكنة نواحي الدارالبيضاء، وما إلى ذلك من الإجراءات التي من شأنها أن تواجه انتشار الوباء وتداعياته . وأنت تنتقل بين فقرات جدول الأعمال تحس وكأنك بصدد مدينة في كامل العافية وخارج الزمن العالمي المواجه للكارثة ، معظم نقط جدول الأعمال يذهب في تسوية العقارات وتبادل الأراضي بين الجماعة وبعض المؤسسات، وإن كانت الدباجة تفيد أن هذه الإجراءات لها اهميتها لكن لن تكون بذات الأهمية لما نواجهه الآن في هذه الظروف العصيبة على الجميع، فإذا ما رجعنا بقراءة إلى الوراء في مقررات تسوية العقارات التي أجرتها الجماعة طيلة الولاية الحالية سنجدها راكمت حوالي 600 قرار في هذا الباب وكأننا بصدد وكالة عقارية، لكن دون أي فائدة استثمارية وكأن المدبرين يبعثون برسالة تفيد بأن الاستثمار من شأن الدولة ولا يعنينا في شيء وليس في صلب اهتماماتنا، وكان بالإمكان التخلي عن هذه النقط ذات التبادل العقاري والتفويت إلى ظرف آخر والاهتمام بما نحن فيه الآن خاصة وأن تلك التبادلات تهم مؤسسات تابعة للدولة، وليست لها الآنية الملحة. من المفارقات ايضا وانت تظلع على وثائق الميزانية المعروضة للتصويت في هذه الدورة، أن المدبرين يعترفون بعظمة تدوينهم بأن الميزانية تقلصت بنسبة 20 في المئة أي أن المداخيل المالية لم تصل إلى المستوى المألوف ومع ذلك لم تقلص الجماعة من المنح الخاصة بالمقاطعات إذ ظلت الأرقام كما هي عليه وكأن الجماعة الترابية لم تتأثر بتداعيات الجائحة وكأن ايضا الميزانية ظلت على حالها، ونقرأ في وثيقة الميزانية أيضا ان من السبل التي وجدها المدبرون لترميم العجز المالي الذي تعانيه خزينة المدينة هو الزيادة في رسوم بعض إجراءات الذبح في المجازر البلدية كرسم قطع القرون ورسم إزالة الشحوم من السقط وهو ما سيؤثر لا محالة على جيوب المواطنين، عند اقتناء مادة اللحوم ولم يجد المجلس أي ظرفية أحسن من هذه الظرفية لتمرير هذا القرار، في الوقت الذي كان ينتظر منه الجميع التخفيف من الثقل المالي والنفسي الذي تعاني منه الساكنة.