يعقد مجلس الأمن غدا الأربعاء اجتماعا للتصويت على قرار جديد حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقدمت بمسودة مشروع قرار باسم مجموعة أصدقاء الصحراء استنادا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس والتوصيات التي قدمها.
وحسب ما رشح من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، فإن المشروع المقدم من طرف الولايات المتحدة، في انتظار إقراره من طرف الأعضاء ال15، يوسع بعثة ولاية المينورسو لعام آخر، ويركز على الحاجة الملحة للأطراف لمواصلة العملية الحالية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل، واقعي وعملي وذي مصداقية ومقبول للطرفين، كما يدعو الطرفين إلى مواصلة جهودهما لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويرحب في هذا الصدد، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي يقوم به المجلس الوطني للجان حقوق الإنسان العاملة في الداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويشجع بقوة على تحسين التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
وحسب مسودة المشروع أيضا، فإن مجلس الأمن يؤكد من جديد الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي، والامتناع عن أي عمل قد يقوض جهود الأمم المتحدة، ويدعو الأطراف إلى احترام التزاماتهم والضمانات ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تسيرها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، كما يحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع عمليات بعثة المينورسو ، بما في ذلك التفاعل الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والحركة دون عوائق.
ومعلوم أن الجزائر وصنيعتها الجبهة الانفصالية، كانتا قد شنتا هجوما على الأمم المتحدة بعد تقديم الأمين العام الأممي لتقريره حول النزاع المفتعل. وفي عملية استباقية، تسعي إلى خلق أجواء من التوتر قبل صدور القرار الجديد لمجلس الأمن، تقوم عناصر تابعة للبوليساريو بخرق الهدنة عبر تنظيم وقفات احتجاجية بالمنطقة العازلة وقطع الطريق أمام حركة سير المدنيين والحركة التجارية بالكركرات.
ففي الكركرات، مازالت العناصر التابعة للجبهة الانفصالية تواصل عرقلة حركة السير، بعد أن قامت كذلك بتخريب الطريق، رغم محاولات بعثة المينورسو ثنيها عن ذلك ومطالبة الأمين العام أنطونيو غوتريس بضرورة فتح معبر الكركرات، وهو ما رفضته قيادة الانفصاليين، حيث وجه المدعو إبراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام الأممي يرفض الامتثال لمطالبه، معتبرا أن بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة « ليست لها ولاية «لمنع العناصر التابعة لها من التواجد في المنطقة.
وحسب آخر المعطيات، فقد واصلت العناصر التابعة للجبهة الانفصالية، أمس الاثنين، ولليوم السادس على التوالي، عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، حيث لوحظ تحليق مروحيات تابعة لبعثة المينورسو لتوثيق خروقات الانفصاليين ورصد تحركاتهم، كما ذكرت مصادر بعين المكان أن الجبهة الانفصالية أرسلت مجموعة جديدة إلى المنطقة، مما يؤكد عزمها على مواصلة قطع الطريق وتحدي القرارات الأممية، فيما تم رصد وقفة أخرى للانفصاليين ضد بعثة المينورسو أمام مقرها بتيفاريتي.
المغرب، وعلى لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أكد أن «من يمارس الاستفزازات يخرج عن الشرعية الدولية ويضع نفسه في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا ليس بغريب على جماعات تشتغل بمنطق العصابات».
وأوضح بوريطة الجمعة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيريه من غينيا بيساو، كارلا باربوزا ومن غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنج، عقب افتتاح قنصليتي بلديهما على التوالي بالداخلة، أن المغرب كان له على الدوام موقف من أنه «لا مسار سياسي مع عصابات، لا مسار سياسي مع قطاع الطرق، لا مسار سياسي مع من هو فاقد للمصداقية ومن يشتغل كجماعات مسلحة وكعصابة».
وأضاف الوزير «اليوم، نرى قطاع طرق بالمعنى الحقيقي.. هذا لا يمكن أن يكون مخاطبا للمغرب ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي مسلسل سياسي». وأكد أن «أعمال قطاع الطرق هاته لن تؤثر على المسار الذي اتخذه المغرب والذي يمشي فيه بقناعة الدول، وبالشرعية الدولية، وبالمواقف الواضحة للأمم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم شرعيتها، سواء من قبل مجلس الأمن في قراراته في 2017، أو من قبل الأمين العام للأمم المتحدة».