مازال المغاربة يجدون صعوبة في التخلي عن المعاملات النقدية. ذلك ما خلص إليه التقرير السنوي الأخير  لبنك المغرب حول وسائل الدفع الرائجة في الاقتصاد المغربي لعام 2019.
ووفقًا للبنك المركزي ، مازال  النقد يهيمن بشكل أكبر على الاقتصاد المغربي ، على الرغم من تطور المدفوعات غير النقدية.  وهو ما أكده النمو الكبير في السيولة بمعدل 7٪ أو 266 مليار درهم.  وقد ارتفع تداول الأموال النقدية بنسبة 4.4٪ ، ليصل إلى 1.8 مليار ورقة و 2.8 مليار قطعة نقدية في عام 2019. وعند مقارنة تداول الأموال بالناتج المحلي الإجمالي ، يكون حجم التداول قد بلغ حوالي 23٪.  ويشير بنك المغرب إلى  أنه من الضروري مقارنته بالدول الأخرى وبمعدل النمو الاقتصادي لمعرفة حجم التعاملات النقدية في المملكة.
وعلى صعيد الأوراق النقدية ، سجلت 2019 زيادة في التداول بنسبة 7.3٪ من حيث القيمة و 6.3٪ في الحجم ، حيث بلغت 263 مليار درهم وبلغ حجم تداولها 1.8 مليار ورقة نقدية.  وشكلت الأوراق النقدية من فئة 200 درهم حوالي 52٪ وانخفضت فئة 100 درهم إلى 36٪. كما أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم باتت تشغل 73٪ من كمية الأوراق النقدية المتداولة.  واستقرت الأوراق النقدية فئة 50 درهما و 20 درهما عند 4٪ و 7٪. كما ارتفعت النقود المعدنية بنسبة 5 ٪ لتصل إلى 2.8 مليار وحدة ، أو 3.6 مليار درهم في نهاية عام 2019.
وتهيمن العملات المعدنية 1 درهم  و 20 سنتيما و 10 سنتيمات كالعادة على تداول العملات المعدنية.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن الأوراق النقدية المزيفة ارتفعت بنسبة 5.5٪ في 2019 لتصل إلى 9575 ورقة نقدية بقيمة 1.5 مليون درهم مقابل 1.4 مليون درهم في 2018 مقارنة بالأوراق النقدية المتداولة .
وتراجع معدل الأوراق النقدية المزيفة كل عام بفضل السيطرة على قطاع التزوير في المغرب.  وبالتالي ، فإن المعدل منخفض أيضًا مقارنةً بالمرجع الدولي.  كما انخفض أيضًا عدد الأوراق النقدية الأجنبية المزيفة (BBE) التي تم اكتشافها.
وبالنسبة للمدفوعات غير النقدية، ظل التوزيع مستقرا.  وبذلك ، بلغ الحجم الإجمالي لطرق الدفع غير النقدي التي تم تبادلها في عام 2019 قرابة 272 مليون معاملة ، بقيمة تقارب 3597 مليار درهم.